«الصحة» تنظم حملات تفتيشية على شركات توزيع الأدوية والصيدليات

‪أعلنت وزارة الصحة والسكان عن قيام الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي، منذ الإعلان عن التسعيرة الجديدة للأدوية فى 12 يناير الماضي، بتنظيم حملات تفتيشية استهدفت 17 شركة توزيع، و115 صيدلية، و49 شركة منتجة للأدوية في محافظات الجمهورية لمتابعة انضباط سوق الدواء‪.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط صيدلية بالجيزة تبيع عبوات من «الألبيومين البشري» مغشوشة، وتم تحرير محضر ضدها بقسم شرطة الجيزة قُيد برقم 1245 جنح لسنة 2017، ومخزن مرخص في منطقة الوراق ضبط به (72) قلم ليفيمير فليكس بن و(5) فيال ميكستارد، 100 وحدة من الأنسولين والمخزن غير مكود على الشركة المصرية لتجارة الأدوية. وتم تحرير محضر بالواقعة برقم 1170 جنح قسم شرطة الوراق لسنة 2017 والعرض على النيابة العامة المختصة.‪
‪
وأضاف أنه تم ضبط مخزنين غير مرخصين بمنطقة إمبابة بها مخالفات (500) أمبول كبريتات الأفدرين من الأدوية المخدرة و(24920) قرصا من صنف «ميزوتاك» أقراص محظور بيعها خارج المستشفيات، و48 ألف ماء مذيب، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى تباشر التحقيقات، وصيدلية بالشرقية تمتنع عن بيع صنف‪ علاج هرموني وبأزيد من السعر الجبري المقرر له، وتم تحرير محضر بذلك‪.
‪
وأشارت الوزارة إلى أنها تلقت 213 شكوى على الخط الساخن لإدارة الصيدلة، منها 137 شكوى من زيادة أسعار أصناف أدوية و76 استفسارًا عن زيادة الأسعار حيث تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية باتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها تنفيذ قرار وزير الصحة والسكان رقم 23 لسنة 2017 لتحريك أسعار بعض الأدوية، مؤكدة أن الأسعار الجديدة تسري على الأدوية التي سيتم إنتاجها أو استيرادها ودخولها البلاد بعد تاريخ العمل بهذا القرار‪.
‪
وقالت الوزارة إن هناك مراقبة من الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية على الشركات المنتجة والموزعة ومخازن الأدوية حتى لا تصل أي عبوات إلى الصيدليات بها مخالفة في تعديل السعر القديم إلى السعر الجديد مع عدم السماح بتداول أي كميات منتجة قبل تاريخ العمل بالقرار بالسعر الجديد بالمخالفة للقرار الوزاري‪، بالاضافة إلى تفتيش المصانع لرصد الكميات وحظر التعامل مع أي كميات منتجة وغير مدون عليها السعر بالمصانع لمنع التعامل عليها أو طباعة السعر القديم عليها‪.

وأضافت: كما تم نشر المنشور الخاص بالتفتيش الصيدلي على المصانع بكيفية التعامل مع مواد التغليف الكرتونية المخزنة لاستخدامها في الإنتاج، حيث يتم حصرها بمعرفة المفتش والعرض على التفتيش لأخذ الموافقة من عدمه على طريقة المعالجة المميزة للشركة لمنع التلاعب، نظرا لأن عدم استخدامها وطباعة غيرها يستغرق وقتًا طويلًا مما يتسبب في ضعف قدرة الشركة على الإنتاج وعدم توفير المستحضرات الدوائية لفترة زمنية غير قصيرة، وهو ما حرصت الوزارة على عدم حدوثه وقد تم رفض بعض الطلبات حسب تقييم التفتيش‪.
‪
وأوضحت الوزارة في بيانها أن السماح بمعالجة مواد التغليف بطريقة يصعب معها التلاعب لا يعني سماح وزارة الصحة بتداول تشغيلات قديمة منتجة بالسعر الجديد، كما تم الإشارة إلى ذلك في بعض وسائل الإعلام‪ وسيتم مراقبة تنفيذ تلك الإجراءات بكل إحكام وحسم من قبل الإدارة العامة للتفتيش بعد مراجعة تاريخ الإنتاج ورقم التشغيلة الإنتاجية الخاصة بكل مستحضر، حيث إن كل تشغيلة يتم تسجيلها بدفتر التشغيلات للمصنع طبقا لقواعد التصنيع الجيد ومراقبة تنفيذه بكل دقة بالإضافة إلى أن استخدام تلك المواد سيكون بحد أقصى 3 أشهر وهي المهلة الممنوحة للمصانع الإنتاجية لتجهيز وطباعة مواد التغليف الجديدة‪.