تفاصيل التحقيق مع عناصر «حسم» الإرهابي بتهمة استهداف شخصيات عسكرية

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في قضية التنظيم الإرهابي «حسم» التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، والتي تضم 304 متهمين في القضية، أن مسئولي التدريب داخل التنظيم تلقوا تدريبات على «العمل الاستخباراتي» بغرض إنشاء جهاز استخباراتي لتنظيم الإخوان، يضطلع بتنفيذ عدد من الأهداف، منها حفظ الأمن الداخلي للتنظيم من الاختراق، ورصد عدد من الأهداف داخل البلاد لاستهدافها بعمليات عدائية وإرهابية، وفي مقدمتها منشآت تابعة للقوات المسلحة والشرطة وسفارات لدول أجنبية.

أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، ورأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه، المحامي العام بالنيابة، وباشر التحقيقات فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار شريف عون رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة، أن عددا من المتهمين تلقوا تدريبات عسكرية على أيدي عناصر من كتائب عز الدين القسام «الجناح العسكري لحركة «حماس»» داخل معسكرات تدريبية بدولة السودان، وذلك تمهيدا لعودتهم وتنفيذ مخططهم العدائي داخل البلاد.

وقال مصدر قضائي إن تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، أحيلت إلى النيابة العسكرية، في ضوء أن هناك منشآت تم رصدها واستهدافها، تتبع جهات حكومية، وهي المنشآت المخاطبة بأحكام القانون الخاص بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية رقم 136 لسنة 2014، من بينها نادي ضباط الشرطة بدمياط وكمين العجيزي ومنشآت عامة تم رصدها منها منشآت ووحدات عسكرية ومنشآت تابعة لوزارة الإنتاج الحربي والمحكمة الدستورية العليا، وشخصيات عامة وعسكرية تم رصدها تمهيدا لاستهدافها بعمليات اغتيال، ومن بينها ما تم تنفيذه مثل عملية اغتيال العميد عادل رجائي وهي الواقعة محل التحقيق لدى النيابة العسكرية، ومن ثم ينعقد لاختصاص للنيابة العسكرية في التصرف في القضية بإحالتها إلى القضاء العسكري، باعتبار أن الوقائع متصلة وتابعة لتنظيم واحد.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات جهاز الأمن الوطني، أن قيادات جماعة الإخوان الهاربين خارج مصر، هم كانوا أصحاب فكرة «إحياء العمل المسلح» للتنظيم، وقاموا بالتخطيط لهذا الأمر، وهو ما أسفر عن إنشاء وتأسيس الكيان الإرهابي المسمى بتنظيم «حسم» موضوع القضية، بغرض تنفيذ عمليات عدائية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام وبعض رجال الأعمال، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها سعيا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد وإقامة ما أسموه دولة «الخلافة الإسلامية».