ننشر نص مرافعة نقيب المحامين بقضية محاميى «مغاغة» اليوم (صور)

تولى النقيب سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بجلسة اليوم، بمحكمة جنايات المنيا، قيادة هيئة الدفاع عن 17 من محامي «مغاغة» الموجه لهم تهمة إهانة السُلطات القضائية، والتي يتم تداولها منذ عام 2011، حيث تقدمت المحكمة قبل بدء الجلسة برئاسة المستشار عمر سويدان، مشيرًا إلى خلال كلمته إلى العديد من الوقائع العديدة التي شهدها منذ توليه منصبه بشمال المنيا، والتي تؤكد مدى قوة ومتانة العلاقة التي ربطته بالمحامين، وقد أمر رئيس المحكمة عندئذ بإخلاء قاعة الجلسة من كافة المتهمين الآخرين على ذمة تلك القضية، منوهًا بذلك لحفظ التقاليد الخاصة بالأسرة الواحدة.

وعند بدء الجلسة بالنداء على المتهمين، تبين مثول 18 محامي فقط، وغياب إثنين من المُتهمين لم يمثلوا أمام القضاء، حيث أسند 17 منهم الدفاع إلى نقيب المحامين، ماعدا المتهم الرابع عشر الذي أسند الدفاع إلى محاميًا خاصًا أوكله من قبل.

وكانت المُعطيات التي قدمتها المحكمة تعُد نقطة انطلاق لكلمة دفاع نقيب المحامين، مثمنًا ما أشار إليه رئيس المحكمة، من قوة العلاقة القائمة بين القضاء والمحاماة، وقال سامح عاشور، نقيب المحامين، خلال دفاعه، إن قضائنا المصري سبق قضاء العالم بأسره في إرساء قواعد القانون والذوق القضائي، وأنه لا يُمكن للمحاماة أن تدخل في معركة ونزاع مع القضاء، لأننا شُركاء في بناءه واكثر حرصًا على استقلاله واستقراره وعزته، وكافة ما سبق من تجارب تاريخية تُثبت وتؤكد انصاف القضاء حتى للمحامين الذين يلجأون إلى القضاء لاسترداد حقوقهم التي تنتهك من السلطة، مواصلًا المرافعة، بأن النص الذي أسبقته النيابة على هذه الوقائع لم يكن العامل الأساسي الذي سيتم التعامل على ضوءه ولكن بذات الوقت يعد وصفًا وقيدًا جيدًا يحمل بين ثناياه العلاقة القوية التي تربط القضاء بالمحاماة كأسرة واحدة، مُذكرًا للحضور والتاريخ أن أول رئيس لمحكمة النقض كان «عبد العزيز باشا فهمي» نقيب المحامين، متطرقًا إلى العديد من المواقف التاريخية التي تؤكد العلاقة بين الهيئة القضائية ونقابة المحامين.

وأكد النقيب، خلال مرافعته أن نقابة المحامين دائمًا وأبدًا ستكون في الصفوف الأولى دفاعًا عن استقلال القضاء وعن السلطة القضائية، موضحًا أن ماشهدته الهيئة القضائية من أحداثٍ عديدة كان المحامون يحتلون الصفوف الأولى للوقوف جنبًا إلى جنب القضاء ومُساندته بكافة الوسائل المُمكنة.

واختتم «عاشور» مرافعته، منوهًا على أن نقابة المحامين ستتخذ العديد من الوسائل والإجراءات القانونية اللازمة لمُعالجة هذه القضية ولكنها أيضًا مُستلهمة الروح الوطيدة النابعة من تلك العلاقة التي تربط كلا الطرفين، ويؤكد أن كلا الجانبين لن يسعدوا بالمرافعة في هذه القضية بالبحث عن العقوبة أو البراءة، وها نحن نعُد درسًا للتاريخ والأجيال القادمة لتوضيح مدى العلاقة الوطيدة بين القضاء والمحامين معًا، وتطرق النقيب إلى أن فرصة وجود التأجيل في تلك القضية لصالح الطرفين، خاصةً أن هناك إثنين من المُتهمين لم يمثلوا للقضاء، بالإضافة إلى وجود بعض طلبات للدفاع.

وعلى صعيد آخر، أشار أحد المحامين الحاضرين مع «رجب التوني» المحامي، إلى طلب التصريح له بالحصول على عددٍ من الصور الرسمية لبعض من الأوراق التي أثبتها بمحضر الجلسة، كما تقدم المحامي الحاضر عن المتهم الرابع عشر، بطلب لمُناقشة شهود الإثبات بتحديد اسمين منهما لمُناقشتهما بالمحكمة، وكانت المحكمة قد أصدرت العديد بالأوامر لن يتم بحث ذلك الطلب المُقدم إلا عقب اكتمال الشكل النهائي لتلك القضية.

وقررت محكمة جنايات المنيا، بعد ملحمة من توأمة القضاء والمحامين اليوم، بتأجيل القضية لجلسة 93 للإعلان.

والجدير بالذكر، أنه التف جموع وكوكبة كبيرة من محاميى المنيا، ومحامي «مغاغة» عقب انتهاء الجلسة حول النقيب العام، مُشيدين به وبحضوره، وظلت الجموع حتى انصرف النقيب خارج محافظة المنيا، وذلك بحضور نقيب ومجلس نقابة المنيا، وطارق فودة، النقيب السابق، ومحمد الكسار، عضو مجلس النقابة العامة عن المنيا، ومن النقابة العامة يحيي التوني، أمين الصندوق، وأيضًا مجدي عبد الحليم، المسؤول الإعلامي.