«استرداد الأراضي» تكلف «المالية» بتحصيل مقابل التقنين.. وتؤكد: استعادة 10 آلاف فدان لـ«الإسكان»

عشرة آلاف فدان جديدة ضمتها لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها لموجة الإزالات، إذ كلف المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية قوات إنفاذ القانون بالتنسيق للبدء في إزالة التعديات عليها واستردادها.

العشرة آلاف فدان من الأراضي التابعة لولاية الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي كانت مخصصة لها من وزارة الإسكان كمناطق غابات شجرية أو أراضي تابعة لمحطات المياة والصرف في 7 محافظات، لكنها تعرضت لاعتداءات مختلفة، كان أبرزها 3500 فدان بالمنيا، ومثلها تقريبا في أسيوط.

ووكشف تقرير المهندس ممدوح رسلان، رئيس شركة مياه الشرب، أن هذه التعديات تسببت في حرمان الشركة من استغلال المياه الناتجة عن الصرف وأهدرت على الدولة مساحات كبيرة، وتعهد رسلان بتقديم قرارات إزالة للتعديات خلال أيام، وبحماية كل المساحات التي سيتم استردادها بواسطة اللجنة ووضع خطة للاستفادة منها.

قررت اللجنة بشكل استثنائي تكليف هيئة الخدمات الحكومية رسميا بتحصيل مستحقات الدولة عن كل الحالات التي تتوافر لها الشروط القانونية تمهيدًا لتقنين الأوضاع لهم وذلك لضمان سرعة الأداء وتلافي المعوقات الروتينية الموجودة في بعض جهات الولاية وتتسبب في تعطيل إجراءات تحصيل حق الشعب والذي يقدر بمبالغ ضخمة يمكن أن تفيد خزانة الدولة.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن الهيئة ستمنح شهادة لكل من يحصل حق الشعب منه، ويمكنه التعامل بمقتضاها لحين انتهاء إجراءات التقنين القانونية له.

ووجه «محلب» الشكر مجددا لمجلس الوزراء ورئيسه المهندس شريف إسماعيل على تعاونهم الدائم وحرصهم على تسهيل عمل اللجنة، وعدم تعطيل أي قرار أو إجراء تتخذه، كما أشاد بدور الدكتور أحمد زكي، بدر وزير التنمية المحلية، الذي يلعب دورا متميزا في التنسيق بين اللجنة والحكومة، وكذلك دوره فى تفعيل أداء المحافظات فى حصر أراضى الدولة واستردادها.

واستمرارا لعمل اللجنة في تقنين الأوضاع، أكد اللواء أحمد هشام، رئيس المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة إحالة 13 مشروعا لقرارات جمهورية إلى مجلس الوزراء لنقل ولاية نحو 380 ألف فدان أراضى زراعية لولاية هيئة التعمير حتى تتمكن من البدء في تحصيل حق الشعب عنها، سواء بتقنين وضع اليد أو التصالح على مخالفات تغيير النشاط.

وتشمل هذه المشروعات مساحات بمنطقة وادي النطرون وطريق مصر إسكندرية الصحراوي، وطريق الإسماعيلية والمنيا
كما أكد ايمن جوهر رئيس هيئة الخدمات الحكومية أن لجنة التثمين انتهت من تقييم وتسعير 267 قطعة أرض جديدة، منها نحو 180 حالة بوادي النطرون تشمل أكثر من 4 آلاف فدان.

وفي هذا السياق، قررت اللجنة التعامل مع ملف أراضي وادي النخيل وتحصيل مخالفات تغيير النشاط التي قدرتها لجنة التثمين الرئيسية عن المساحات التي أقيمت عليها مبان وفيلات، وفي الوقت نفسه سحب الأراضي الفضاء التي لم يتم استثمارها أو البناء عليها.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن ما سيطبق على وادي النخيل هي نفس المعايير التي تعمل بها اللجنة منذ تشكيلها، فهي تعمل في التقنين والتصالح على المخالفات بمعايير موحدة لا تختلف من حالة لأخرى أيا كانت المساحة أو الأسماء، مشيرا إلى أن توجه اللجنة بفتح الباب أمام كل الجهات للمساندة في حصر أراضي الدولة ساهم فعلا في كشف المزيد من المساحات التي لم تحصر من خلال جهات الولاية، حتى أراضي هيئة التعمير النسبة الغالبة منها وصلت إلى اللجنة من خلال مصادر مختلفة وليس من خلال الهيئة نفسها.

اللجنة كلفت الأمانة الفنية أيضا بالتنسيق مع هيئة التعمير لمراجعة موقف أراضي جمعية السلام الواقعة على طريق مصر الإسماعيلية وتبلغ مساحتها 285 فدانا، بعد أن أفاد تقرير قدمه محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، بتحول هذه الأرض إلى منطقة عشوائية، وتقوم مافيا الأراضى ببيع المتر فيها بأسعار تتراوح بين 4 إلى 5 آلاف جنيه، دون أن تستفيد الدولة، وفي الوقت نفسه خلق كارثة عشوائية جديدة.