«التموين»: شروط صارمة لتوريد القمح.. والشراء بالسعر العالمي

أعلن اللواء محمد على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطبيق قواعد واشتراطات صارمة في توريد القمح خلال الموسم القادم الذي يبدأ منتصف أبريل المقبل حتى لا تتكرر مخالفات وسلبيات موسم التوريد الماضي، والتي مازالت تعاني منها الحكومة حتى الآن، لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل منتصف فبراير القادم لإقرارها.

وأضاف وزير التموين، خلال اجتماع لجنة تحديد قواعد توريد القمح مساء أمس بحضور رؤساء شركات القابضة للصناعات الغذائية والقابضة والعامة للصوامع والتخزين وممثلي ممثلي وزارة الإنتاج الحربي، أن قرارات مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفير المزارعين على التوريد، خاصة أن الأسعار الجديدة التي سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباحا للمزارعين وتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلي.

وأوضح الوزير أنه تقرر عدم تخزين أية أقماح في أماكن مكشوفة أو شون ترابية، وأن يتم التخزين في صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة، لافتا إلى أنه تقرر توفير السعات التخزينية اللازمة للقمح الذي يتم استلامه بما لا يقل عن 3 ملايين و670 الف طن للأقماح المحلية التي يتم استلامها من المزارعين وانه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم اي اعباء اضافية وذلك من خلال التنسيق مع القوات المسلحة والأنتاج الحربي وبنك التنمية والائتمان الزراعي ومضارب الأرز في المحافظات حيث سيتم الاستفادة من كافة الصوامع التابعة للشركات والهناكر المطورة.

وطالب اللواء مصيلحي بضرورة تخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك في التوريد مع تجنب كافة السلبيات والأخطاء من السنوات الماضية، وأن تضمن القواعد عدم خلط الأقماح المحلية بالمستورة في التوريد من خلال التعامل مع المزارعين بالسعر العالمي، مؤكدا على ضرورة وضع خطة جديدة للتوسع في إقامة الصوامع وأماكن التخزين المطورة بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية حتي يمكن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص رصيد استراتيجي من السلع الاساسية يكفي الاحتياجات 6 أشهر.

وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدأ التشغيل التجريبي لمشروع الصوامع الذي تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الامارات، حيث تم انشاء 25 صومعة في 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن ويتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقي للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر، لافتا إلى أن التشغيل التجريبي للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ حيث يتم استخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة مراحل التخزين للقمح.

وأضاف اللواء مصيلحي أنه سيتم الاستفادة من كافة الصوامع في التخزين للحفاظ على جودة الأقماح والحد من الفاقد والتالف والمحافظة على الأقماح بما يساعد على تحسين جودة رغيف الخبز المدعم نظرا لتخزين القمح في صوامع معدنية وشون حديثة متطورة تعمل بأحدث تقنيات حفظ وتخزين الغلال للحفاظ على سلامة القمح وصلاحيته، وكما يسهم في الحد من التالف الذي يصل إلى 10% من الاقماح والغلال المتداولة، كما سيتم الاستفادة من مشروع الصوامع الأفقية البلاستيكية التي تقدمت بها وزارة الإنتاج الحربي وسيتم تجربة المشروع خلال الأسابيع القادمة حتي يمكن الاستفادة منها موسم التوريد القادم في المحافظات ذات الانتاجية العالية من القمح والتي لا يوجد بها سعات تخزينية كافية، خاصة أن المشروع الجديد سعته التخزينية تصل إلى 200 الف طن ويتم تنفيذه في محافظات الشرقية والمنيا والفيوم تزيد خلال السنوات القادمة إلى نصف مليون طن.