مجلس النواب ينتفض لمراقبة منظومة نقل الدم.. 5 إجراءات احترازية لتحديد دورة التبرع.. وضع بنوك الدم الخاصة «تحت المجهر».. وتسعير الكيس بـ 2000 جنيه يثير أزمة

ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العماري، طلب الإحاطة الخاص بمراقبة منظومة التبرع بالدم، المقدم من عضو اللجنة الدكتور أحمد عبد اللطيف الطحاوي، بشأن منظومة نقل الدم، بحضور الدكتورة سمية عبد المنعم مدير الإدارة العامة لبنوك الدم بوزارة.

وتم الاتفاق بين اللجنة، ومديرة الإدارة العامة لبنوك نقل الدم على عدد من الإجراءات لمراقبة منظومة نقل الدم ومعرفة دورة التبرع، وجاءت كالتالي:

1- متابعة تبرع أهالي المريض بالدم لأكثر من الدم المطلوب، وأين يذهب هذا الدم بعد التبرع به، نظرًا لما جاء إلى اللجنة من شكاوى ببيع هذا الدم إلى القطاع الخاص.

2- تكويد أكياس الدم، والذي يشمل التعرف على اسم المتبرع والمحافظة التي تبرع فيها، وكذلك اسم المستشفى وموقعها.

3- زيادة الرقابة على الطريقة التي تتم بها نقل الدم والتبرع به للغير، وذلك لتجنب نقل الفيروسات مابين المرضى، أو أي أمراض.

4- تشكيل لجنة خاصة من خلال بنك الدم، لمتابعة آلية نقل الدم وأسعاره وتوفير أكياس الدم في جموع المراكز والمستشفيات بشكل عادل.

5- إطلاق حملات توعية خاصة بثقافة التبرع بالدم في المستشفيات والجامعات.

من جانبه قالت النائبة مرفت موسى الشرقاوي، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة اتفقت مع مدير الإدارة العامة لبنوك الدم خلال الاجتماع على أن يتم زيادة عدد مراكز نقل الدم، وأن تشمل الوحدات الصحية الخاصة بنقل الدم على صفائح نقل الدم والبلازما، ومحاولة تطبيقها في أغلب هذه الوحدات.

وأضافت في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن اللجنة طالبت بالمراقبة على بنوك الدم الخاصة ووضعها تحت المجهر، نظرًا لاختلاف أسعار الدم مابين المستشفيات الحكومية والخاصة، لدرجة أن هناك أزمة في المستشفيات الخاصة بشأن بيعها كيس الدم بـ«2000» جنيه، بالإضافة إلى أن اللجنة طالبت أيضا بتوضيح آلية متابعة تبرع بعض أهالي المريض بالدم لأكثر من الدم المطلوب، وأين يذهب هذا الدم، نظرًا لما جاء إلى اللجنة من شكاوى ببيع هذا الدم إلى القطاع الخاص.