بالمستندات.. نزاع بين شركة القناة لتوزيع الكهرباء و«القابضة»

توجهت اللجنة الدائمة المشكلة من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة عبد المحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية، و7 أعضاء آخرين، أيام 14، 15 و 16 من شهر يناير الجاري إلى شركة القناة لتوزيع الكهرباء بالإسماعيلية للتفتيش على أعضاء القطاع القانوني.

وأفادت مصادر مطلعة، بأن أعضاء القطاع القانوني، رفضوا الخضوع للتفتيش، مشيرين إلى أنه بموجب قرار وزارة العدل التي أكدت في ردها على عدد من الطلبات عدم جواز التفتيش نظرًا إلى خضوع محامي الإدارات القانونية بشركات الكهرباء للتفتيش الفني بوزارة العدل من الناحية الفنية والإدارية.

وأضافت أن اللجنة التى يرأسها المحاسب عبدالمحسن خلف العضو المتفرغ للموارد البشرية، والتدريب والشئون الادارية، بالشركة القابضة لكهرباء مصر أصرت على التفتيش، وهددت المحامين بإبلاغ النيابة العامة، وعدم ترقية المحامين أو صرف حوافز لهم، وهو أكده المهندس محمد السيد رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء الذى هدد بدوره المحامين بحرمانهم من الحوافز والترقيات، وذلك بعد اتصال المحاسب عبد المحسن خلف به وتهديده رئيس الشركة بضرورة إخضاع المحامين، بكافة الشركات لسيطرته وتنفيذ تعليماته «أي تعليمات عبد المحسن خلف».

وقالت إن رئيس اللجنة عبد المحسن، دخل خلال الفترة الأخيرة في أزمات مع عدد من القطاعات القانونية، بشركات الكهرباء منها شركة القناة لتوزيع الكهرباء وشرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الذين رفضوا استقبال اللجنة، ورفض رئيس القطاع القانوني بشركة شرق الدلتا للخضوع لأوامر عبد المحسن خلف لعدم مشروعيتها، ومخالفتها لقانون الإدارات القانونية، وتعليمات التفتيش الفني بوزارة العدل، ما دفع قيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر لتهديد المسؤلين القانونيين، بشركتي شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والقناة لتوزيع الكهرباء بتخفيض درجاتهم الوظيفية والحرمان من الحوافز وعدم الترقية، ما أدى لاستياء المحامين، وتضامن زملائهم بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء الذين هددوا بطرد اللجنة حال حضورها، ومواجهة عبدالمحسن خلف وصمت رئيس الشركة القابضة على تصرفاته غير القانونية.

وأشارت المصادر إلى أن المحامين بشركة توزيع كهرباء القناة قدموا شكاوى لرئيس الشركة، أعربوا فيها استيائهم من التهديدات التي تعرضوا لها من قبل اللجنة، وقرروا تصعيد الأمر لنقيب المحامين سامح عاشور.

كان المهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدر القرار رقم 344 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 24/10/2016 بتشكيل لجنة دائمة من الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة عبد المحسن خلف، وتضم 7 أعضاء أخرين، وضم تشكيل اللجنة الاستعانة بمستشار من هيئة النيابة الإدارية لمتابعة أعمال القطاعات القانونية بالشركات التابعة، ومراجعة السجلات والدفاتر والقيد بها وتتبع الأعمال القانونية المُحالة للأعضاء القانونيين، وأنه في حال ثبوت وجود تقصير ما يتم إحالة المتسبب إلى إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل للتحقيق.