«والي»: «الختان والميراث» أبرز القوانين لحماية المرأة خلال عامين

شاركت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ضمن فعاليات ورشة العمل التي عقدتها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بالتعاون مع سفارة اليابان في مصر، وهيئة الأمم المتحدة، للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، لمُناقشة تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول «تقدم المرأة في العالم، تحويل الاقتصاديات وإحقاق الحقوق»، بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة هالة السعيد، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأعربت «والي»، عن سعادتها بتوافق نتائج التقرير مع المشروعات التي تقوم بها الحكومة، مشيرة إلى القوانين والتشريعات التي أقرتها الحكومة خلال العامين الماضيين، وكانت في صالح المرأة المصرية، وأولها تغليظ العقوبات في جرائم التحرش والاغتصاب، وتحويل الختان من جُنحة إلى جناية تؤدي إلى السجن المشدد، إلى جانب القانون الذي يقضي بمعاقبة من يقوم بمنع المرأة من الحصول على الميراث أو يقوم بحجب معلومات تؤدي إلى ذلك، فضلا عن قانون توجيه رسوم وثائق الزواج والطلاق إلى صندوق تأمين الأسرة، مؤكدة أن الوزارة بصدد تقديم تشريعات أخرى لها علاقة بالمشروعات الصغيرة منحازة للمرأة وتهدف إلى حمايتها.

واستعرضت الوزيرة، خدمات وزارة التضامن الاجتماعي في النهوض بالمرأة المصرية، ومن بينها خدمات بنك ناصر للمرأة، حيث تم إصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لعام 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، بهدف زيادة موارد الصندوق، لمواجهة الزيادة المضطردة في حالات الصرف ما أدى إلى تطوير موارد الصندوق، مشيرة إلى أن النفقة المنصرفة بلغت 520 مليون جنيه، والنفقة المحصلة بلغت 272 مليون جنيه، وأن عدد الأحكام بلغ 153563 حكمًا، وعدد المستفيدين بلغ 262160 مستفيدًا، وإجمالي الدعم المنصرف لبرنامج تكافل وكرامة في يناير 2016 بلغ 5.1 مليار جنيه، منها 95.59% نسبة إجمالي برنامج تكافل، و4.41%هي نسبة إجمالي برنامج كرامة.