«شعبة المستوردين» ترحب بقرار تثبيت الدولار الجمركي

رحبت شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير المالية، بتثبيت الدولار الجمركي لمدة شهر، واصفة بأنه «خطوة على الطريق الصحيح».

وقال رئيس شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، حمدي النجار، في تصريحات اليوم الأحد، إن الغرف منذ قرار تحرير سعر الصرف طالبت بتثبيت سعر الدولار الجمركي لمدة 3 أشهر، لإحداث حالة من الثبات والاستقرار في الأسعار، مشيرا إلى أن تغيير سعر الدولار الجمركي كل يوم يعمل على إيجاد سعرين مختلفين لنفس السلعة، ما يؤثر في النهاية على سعر تكلفتها التي سعرها عند المستهلك النهائي.

وكان عمرو الجارحي، وزير المالية، أصدر أمس الإثنين، قرارا بتثبيت سعر الدولار الجمركي، حيث سيتم تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالدولار الأمريكي على أساس سعر صرف 18.5 جنيه للدولار الواحد.

كما يكون تقدير قيمة البضائع الواردة للأغراض الجمركية المحددة بالعملات الأجنبية الأخرى على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 ديسمبر 2016 وحتى 15 يناير الجاري.

ويسري هذا السعر حتى نهاية فبراير المقبل على أن يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية «بما فيها الدولار»، اعتبارا من أول مارس المقبل وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق.

يشار إلى أن الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من مبالغ جمركية نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحجوزة في الجمرك بانتظار فك الحجز عنها، فعندما يقوم أي مستورد بطلب بضائع مستوردة من الخارج وتصل تلك البضاعة فيكون عليه استلامها بعد سداد مبلغ مالي، ويعرف هذا المبلغ باسم الجمارك أو الرسوم الجمركية، التي في الكثير من الأحيان يتم تقديرها بالدولار.