«تشريعية النواب» توافق على تعديل قانون الأحوال الشخصية

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية.

وتضمن التعديل اعتبار المفقود ميتًا بعد مضي شهر على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، وبعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفُقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفُقد أثناء العمليات الأمنية، ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية -بحسب الأحوال وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك- قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

كما شمل التعديل المادة 22 والتي تنص على: «عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو قرار وزير الداخلية باعتباره ميتا تعتد زوجته عدة الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب عليه كل الآثار الأخرى».