وكيل «تشريعية النواب» يكشف ملامح تعديل قانون حيازة الأسلحة (حوار)

أكد النائب محمد نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقة اللجنة على إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات ضمن مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000.

وأشار «الجمل»، خلال حواره لبوابة «صوت الأمة»، إلى أنه من المقرر أن ترسل الورش الأربع عن وزارتي العدل والشؤون القانونية تعديلات مشروع الإجراءات الجنائية نهاية الشهر الجاري.. إلى نص الحوار..

- هل هناك مواد خلافية في مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون التظاهر؟

في البداية، أحب أن أؤكد أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ما زالت تستكمل مناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، والنائبان أكمل قرطام، وطارق الخولي بشأن تعديل قانون التظاهر، مع عدد من اللجان مثل الدفاع والأمن القومي، منذ أن تم نظره في 15 نوفمبر 2016، مرورًا بإرساله لوزيري العدل والشؤون القانونية، لأخذ رأيهما فيه.

وفيما يتعلق بالمواد الخلافية بمشروع القانون، أؤكد أن اللجنة حتى الآن لم تتوصل لأي مواد خلافية في مشروعات القوانين المقدمة في هذا الشأن حتى الآن، وقد يكون هناك توافق، وقد لا يكون هناك، وهو ما ستكشفه الجلسات المقبلة للجلسة.

- ما معايير اللجنة التشريعية في الموافقة على الاتفاقيات الموقعة بين مصر وعدد من الدول؟

أبرز المعايير التي تدفع اللجنة للموافقة على الاتفاقيات أن الاتفاقية طالما تتفق مع المادة 151 من الدستور، وأنها لا تحتاج إلى استفتاء، يتم إقرارها من قبل اللجنة، وجميع الاتفاقية المعروضة على اللجنة ليست بها شبهة عدم الدستورية.

وفيما يتعلق بموافقة اللجنة بالأمس حول اتفاقيات الوكالة الفرنسية للتنمية، واليابان بشأن القرض المقدم الحكومة اليابانية لتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتحسين قطاع الكهرباء والموقعة فى القاهرة بتاريخ 24102016، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 565 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية واليابان، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 566 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق باريس لتغيير المناخ والذي وقعت عليه حكومة جمهورية مصر العربية في نيويورك بتاريخ 2242016.

والاتفاقيات الثلاث تم إحالتها من هيئة مكتب مجلس النواب، وتم بحثها وإقرارها.

- هل هناك قرارات واتفاقيات أخرى تبحثها اللجنة ومن المقرر إقرارها خلال الفترة المقبلة؟

هناك عدد من الاتفاقيات التي ستُحال من قبل هيئة مكتب مجلس النواب لنظرها خلال الفترة المقبلة، تتنوع في اختصاصاتها ولكن ما أُحيل الينا حتى الآن من اتفاقيات وقرارات، أقرته اللجنة في موعده.

- ما الجديد في تقرير اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتب لجنة الدفاع عن مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن الأسلحة والذخائر؟

الجديد فيما يتعلق بمشروع القانون بشأن أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، أن اللجنة وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حيث رأت اللجنة أن المشروع جاء متوافقًا مع مبادئ وأحكام الدستور.

وتصمن المشروع في مادته 25 مكرر، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كله من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها.


_ ما موقف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على رد قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات؟

وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية خلال اجتماعها، أمس الاثنين، على إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات في مشروع القانون رقم 7 لسنة 2000، ومن المقرر إرساله إلى مجلس الدولة خلال أيام.


- لماذا تأخر صدور قانون الإجراءات الجنائية؟

لأنه يتم بحثه من خلال ورش عمل، يشارك بها كل المنوط بهم العمل القضائي سواء محامين أو قضاة أو تشريعيون أو أساتذة جامعة، حتى يخرج بصورة إلى حد ما مرضية.


- هل أرسلت الورش الأربع عن وزارتي الشئون القانونية والعدل تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وما أبرز ما أنتجته الورش الأربع في هذا الصدد؟

اللجنة التشريعية والدستورية لم تشارك في الورش الأربع عن وزارتي الشئون القانونية والعدل، ولم ترسل إلينا هذه الورش تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية حتى الآن بالرغم من إعلانها إرساله للجنة في منتصف يناير الجاري، ومن المحتمل إرسال الصياغة الكاملة لمشروع القانون نهاية الشهر الجاري.