المصيلحي: اقتصادنا لا يسد سوى الأجور وخدمة الدين والدعم

قال النائب علي المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري لا يسد غير الأجور والمرتبات وخدمة الدين العام والدعم المقدم للمواطنين.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في قطاعات التنموية المختلفة.

وأضاف المصيلحي: مصر ليس أمامها إلا خيارين إما القبول بالمنح والقروض لاستكمال المشروعات والبنية الأساسية أو وقف هذه المشروعات.

ونفى انفراد وزارة التعاون الدولي، وحدها بالمسئولية عن المنح والقروض، وقإن المسئولية مشتركة بين وزارة المالية والبنك المركزي، مؤكدا أن حصة وزارة التعاون الدولي من القروض 10% فقط.