السيسي يكشف أسباب تأخر قانون الاستثمار

كشف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أسباب تأخر قانون الاستثمار قائًلا:«البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار جاهزة وهي لا تقتصر فقط على قانون الاستثمار فهناك تشريعات أخرى، ومقترح قانون الاستثمار تم الحوار بشأنه بين الحكومة والمختصين، وبعد التوافق يدخل إلى مجلس الوزراء، والقانون لابد أن يحقق التوازن بين مصلحة المستثمرين والمصلحة العامة من أجل صالح الجميع، وأن مشروع القانون نقلة نوعية في مصر.

وقال السيسي، في الجزء الأول من الحوار الصحفي الذي أجراه مع رؤساء الصحف القومية، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار تتضمن قائمة بالصناعات والسلع التي سيعطى المستثمرون حوافز لإنتاجها، وقائمة أخرى من السلع التي سنحد من استيرادها، وسنلمس خلال 5 شهور أن المنتج المصرى يزيد من إنتاجه بعد تذليل معوقات الاستثمار وتقليص البيروقراطية، وكذلك جهود محاربة الفساد، ولا شك أن تحرير سعر الصرف عامل جذب للاستثمار.

ووجه السيسي رسالة للمستثمرين قائلا: أقول لهم «مرحب بكم».. الدولة تدعمكم لتعملوا وتكسبوا ولن يمسكم أحد، فنحن دولة قانون تحترم الناس وتصون أموالهم، وأي مستثمر عنده مشكلة يذهب للرقابة الادارية، التي تم تكلفيها بحل مشكلة المستثمرين وإذا لم تحل أنا مستعد أن استقبله.

وحول العاصمة الإدارية الجديدة.. قال السيسي، نحن نسابق الزمن في كل مشكلة لنجد لها حلاً جذرياً، لكن هناك تناولاً لبعض الموضوعات لا يكون من منظور شامل للدولة، لذلك يقع كثيرون في الخطأ وهم يتناولونها.