«المواد الغذائية» تكشف حل أزمة ارتفاع نسبة تضخم السلع (تقرير)

أصدر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تقريرا يؤكد ارتفاع نسبة التضخم في إنتاج السلع الغذائية لعام 2016، وسجل الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 157.08 خلال شهر نوفمبر 2016، مقارنة بشهر أكتوبر 2016 حيث بلغ 137.69 بنسبة ارتفــاع قدرها 14.1٪، وذلك بسبب زيادة إنتاج تكرير زيوت الطعام وارتفاع الطلب على العلف الحيواني والنخالة،

من جانبه، قال أشرف حسني، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية، إن تضخم الرقم القياسي للسلع الغذائية لعام 2016 يرجع لانخفاض سعر الصرف للعملات المحلية، وانخفاض سعر الجنيه المصري بسبب استيراد نسب عالية من السلع الغذائية، بالإضافة لتعرض الدولة لأزمات كثيرة في عام 2016 من قلة السلع الغذائية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي ظهر تأثيره السلبي في التاجر والمستهلك، حيث إن ارتفاع الأسعار تسبب في عدم قدرة التاجر على التعامل بنفس رأس ماله، مما تسبب في قلة البيع والأرباح.

وطالب حسني بضرورة تشجيع الإنتاج المحلي ووجود بدائل محلية الصنع، وكذلك لابد من توعية المستهلكين بتشجيع منتج بلده حتى ينخفض معدل الاستيراد، ويقل الطلب على العملة الصعبة، ولتشجيع الإنتاج لابد من توفير أراض لإنشاء مصانع، بالإضافة إلى توفير خبراء لتقديم المعونة والاستشارات الاقتصادية، وخفض الضرائب على الميكنة المستخدمة في التصنيع، وتوفير الخبرة والمشورة للمستثمر لتقديم سلعة جيدة بأقل تكلفه لتكون قادرة على التنافس مع السلع المستوردة، كما أنه لابد من أن تساهم الحكومة في تخفيض الطاقة، حيث إنه في مجال تجارة السلع الغذائية يعتبر هامش الربح ضئيلا جدا يتراوح بين «0.5%_2%»، ويتأثر هامش الربح بارتفاع التكلفة، أي ارتفاع فواتير الكهرباء والسولار والبنزين، وارتفاع تكلفة التخزين وإيجارات المحال والمخازن،لابد من تشجيع الدولة على التصنيع المحلي حتى يقل الرقم القياسي للسلع الغذائية في 2017.

وأضاف أحمد حامد، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الحكومة تسعى إلى توفير السلع الغذائية بقدر الإمكان، بعد ما وردت إحصائيات تثبت ارتفاع التضخم في عام 2016 حتى لا تحدث أزمة في السوق المصري، حيث لابد من إعادة هيكلة للأسعار المرتفعة والمتزايدة التي تسببت في التضخم، ولابد من تعزيز دور الرقابة على التجار أيضا وضبط المتلاعب في الأسعار.

وأضاف حامد أنه لابد من عقد اجتماع بين وزير التموين ورئيس الوزراء ورئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية لدراسة السلع القليلة في السوق المصري، وأماكن عدم تواجدها، وكذلك دراسة السلع المتوفرة في الأسواق ودراسة أسعارها.

وأكد حامد ضرورة تشجيع السلع المصرية وزيادة إنتاجها، وضرورة السعي نحو زيادة التصدير وقلة الاستيراد، تشجيعا للاقتصاد المصري والنهوض به عام2017.

وأشار إلى سعى الحكومة المصرية إلى تشجيع تصنيع السلع الغذائية المصرية طبقا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاديا لحدوث أزمات مثل أزمة السكر.