«القومي للمرأة» يناقش تداعيات «الخدمة المدنية» على المرأة العاملة

عقد المجلس القومي للمرأة، اليوم الإثنين، اجتماعًا مع ممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات المختلفة، لاستعراض قانون الخدمة المدنية الجديد، وعرض ومتابعة الشكاوى التي ترد مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس، والمتعلقة بعمل الوحدات بكل وزارة.

وقالت الدكتورة، مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن هذا أول اجتماع مع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات في عام 2017 عام المرأة، والذي ستنطلق أولى فعالياته في شهر مارس المقبل، وحتى مارس 2018، مشيرة إلى أنه لا يوجد دول كثيرة احتفلت بعام المرأة عدا الهند والاتحاد الافريقي، وهي فرصة لمصر أن تخطو خطوه كبيرة في الخارج.

وأشارت «مرسي» إلى أن الهدف من الاجتماع هو عرض قانون الخدمة المدنية الجديد، ومناقشة استعدادات وحدات تكافؤ الفرص لعام المرأة، مشددة على ضرورة أن يكون هناك رؤية حول ما الذي يمكن تحقيقه لخدمة المرأة المصرية، والتحديات التي تواجه الوحدات بالوزارات في الوقت الحالي.

وأضافت أن المجلس أرسل خطابات إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية لإخطار المجلس بالإنشطة والفعاليات التي ستنفذها كل وزارة في عام المرأة، مشيرة إلى أن جميع الوزارات لابد أن تشارك بجهد كبير خلال عام المرأة، وهي فرصة جيدة لوحدات تكافؤ الفرص داخل الوزارات لإثبات وجودها ودورها داخل الوزارة.

ولفتت «مرسي» إلى أنه سيتم تجميع الخطط التي سترسلها الوزارات، حيث سيعلن رئيس الجمهورية عن الأنشطة التي ستقوم بها كل وزارة، كل في مجال تخصصه خلال مؤتمر مارس.

وأشارت شيماء نعيم، مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس القومي للمرأة، إلى أنه كان للتواصل بين وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات ومكتب شكاوي التابع للمجلس القومي للمرأة أثر بالغ الأهمية في حل الكثير من المشكلات التي تتعرض لها المرأة العاملة، خاصة في تولي المناصب القيادية والترقي والتدريب، مضيفة أنه لم تتركز الشكاوى على المرأة العاملة فقط، بل هناك تواصل دائم عن لحل المشكلات التي تواجه المرأة غير العاملة.