ملاحظات «خطة النواب» بشأن نتائج الحساب الختامي لموازنة الدولة

انتهت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، من مناقشة ودراسة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي للخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.

وتضمن التقرير النهائي عددا من الملاحظات على أداء الحكومة، أهمها إهدار المال العام، وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات التي وقعت في الجهاز الإداري للدولة تستوجب المساءلة القانونية، والعديد من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.

ورصدت اللجنة في تقريرها عدم التزام الحكومة ممثلة في وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3%، وللتعليم لا تقل عن 4%، وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2%، وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالى، وذلك في ضوء ما تقتضيه أحكام المواد أرقام (18-19-21-23) من الدستور الصادر في يناير 2014.

وأكد التقرير أنه تبين للجنة عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التي أشار الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المساءلة القانونية حيالها، والتي وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتطالب اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة إطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات، فيما رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول المتأخرات الضريبية وزيادة قيمتها، وتوصي اللجنة بزيادة الإجراءات التي تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة غير المقبولة في ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

في السياق ذاته، تبين للجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تمثلت في الاستيلاء على أموال الحسابات، والصناديق الخاصة، وتوصي اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التي بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على تخفيف عجز الموازنة العامة للدول.

كما رصدت اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التي تواجه وحدات الإدارة المحلية في إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة، وتوصي اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد في تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كل معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديًا لمشكلات التعامل بالشيكات.

وأهابت اللجنة في تقريرها بالحكومة اتخاذ المزيد من الإجراءات لمعالجة مشكلات الهيئات الاقتصادية المزمنة، حيث رصدت اللجنة ضعف أداء غالبية هذه الهيئات وتراجع إيرادتها وتضخم مصروفاتها وتحمل الدولة عبء سداد العجز السنوي المتحقق بها، حيث توصي اللجنة بالاستعانة ببيوت الخبرة لإعداد الدراسات اللازمة لتحسين إدارة الهيئات لمواردها لتتحول من هيئات خاسرة إلى هيئات رابحة تساعد في زيادة موارد الدولة وتخفيض عجز الموازنة.

وفي ذات السياق، توصي اللجنة باتخاذ مزيد من الإجراءات الاقتصادية لتحسين أداء بعض القطاعات الحكومية، خاصة التي تتميز بالقدرة على تغطية نفقاتها من خلال مواردها الذاتية، وذلك بتمكينها من إدارة جزء من خدماتها بواسطة شركات تابعة لها تطبق أساس الاستحقاق المحاسبي وتهدف إلى تحقيق فوائض مالية تساهم في تغطية نفقات هذه القطاتعات الحكومية ومن ثم خفض عبء هذه القطاعات على الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتوقع أن يساهم في تحقيق مزيد من الاستقلالية المالية ومزيد من الرقابة على المال العام.

وبشأن الملاحظات التفصيلية على الحساب الختامي 2014-2015، أكد تقرير اللجنة ضرورة استمرار العمل في جعل نسبة الدين العام في الحدود الآمنة.

وتضمن التقرير أنه حول مركز الدين العام الخارجي، ثمنت اللجنة دور وزارة المالية في الالتزام بسداد أعباء الدين الخارجي للدولة والحرص على عدم تضخم هذه الديون بما يضر بالوضع الاقتصادي للدولة، وكذلك حرص وزارة المالية على إدارة الديون الخارجية بكفاءة مما ساعد على تحسن التصنيف الائتماني للديون السيادية المصرية.