«الحجر الزراعي» تشعل الصراع بين الزراعيين وإسماعيل (تقرير)

تنظر محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء المقبل الموافق 17 من يناير الجاري، الطعن المقدم من النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 2992 لسنة 2016، الخاص بإبعاد هيئة الحجر الزراعي عن دورها لفحص الواردات الغذائية والنباتات المستوردة وإسناد الأمر برمته للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأعلنت النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، أن الجلسة ستشهد حضورًا مكثفًا لمئات الفلاحين الذين أعلنوا استياءهم من القرار، مشيرين إلى أنه سلب بعض اختصاصات وزارة الزراعة، وأسندها لوزارة الصناعة، وهو ما يلحق أضرار جمة بالقطاع الزراعي والصحة العامة للمواطن المصري.

وقالت النقابة إن الفلاحين ثقتهم كبيرة في نزاهة القضاء المصري الذي لن يرضى بوقوع أضرار على صحة المواطن البسيط.

وأكد فريد واصل، النقيب العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين، في بيان أصدرته النقابة صباح اليوم الأحد، أن قرار رئيس الوزراء، يهدد الثروة الزراعية بعدما ألغى دور الرقابة الوطنية الممثلة في الحجر الزراعي في فحص السلع الاستراتيجية المستوردة من الخارج، وهو ما يسمح بدخول الآفات والأمراض النباتية المحملة بالمواد المسرطنة، مشيرًا إلى أن القرار يخالف الدستور، ويزيد من حجم الأزمات والمؤامرات التى يتعرض لها الاقتصاد القومي.

من ناحيته أشار الدكتور محمد مهير العيادي، المستشار القانوني للنقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، إلى أنه يطالب خلال الطعن بصفة مستعجلة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء، وإلغاء موافقة وزير الزراعة باستيراد السلع الاستراتيجية المصابة بمرض الأرجوات وحشيشة الأمبروزنا، مع ما يترتب عليها من آثار وقف تنفيذ القرار.

وأضاف العيادي، أنه سيكشف لهيئة المحكمة أن وزارتي الزراعة والتموين، سبق لهما وأن سمحتا بدخول شحنات من القمح المستورد تزيد نسبة طفيل الأرجوات فيها عن 0.05%، دون أن تضع في الاعتبار ما يشكله هذا القرار من خطر على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع العيادى: الطعن يؤكد أن لجنة الحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة حجبت خلال السنوات الماضية دخول أي شحنات من السلع الاستراتيجية تحتوي على أي نسب من هذه الطفيلات لما لها من أثر سلبي على صحة الإنسان، إضافة إلى كونها تؤدي إلى تدهور المحاصيل الزراعية.

وأشار العيادي، إلى أن القرار يتعارض مع الدستور المصري، مشددا على بطلانه.