لجنة حقوقية ليبية تعرب عن قلقها إزاء التحركات الغربية لملف الهجرة غير الشرعية

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التحركات والتصريحات السياسية الأوروبية، بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وتبني بعض الدول الأوروبية سياسات التضييق على اللاجئين والمهاجرين، ومن بينها إستمرار عملية "صوفيا العسكرية" لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من ليبيا قبالة سواحل ليبيا.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم، إن إستمرار عملية "صوفيا العسكرية" تشكل إنتهاكًا صارخًا لسيادة ليبيا، وللقانون الدولي الإنساني وللمعاهدة الأوربية لحقوق الأنسان وللقانون الدولي لحق اللجوء، حيث تسعي دول الأتحاد الأوروبي لمعالجة مسألة الهجرة غير الشرعية، بما يحقق مصالحها دون أي إعتبار لمصلحة ولسيادة ليبيا.

كما أعربت اللجنة عن إستغرابها من إصرار بعض الدول الأوروبية، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على التعجيل، بسن تشريعات وقوانين لإستيعاب الهجرة غير الشرعية، وإعطائها الصبغة القانونية لتواجدها داخل الأراضي الليبية في هذا التوقيت الصعب والحرج الذي تمر به البلاد، والاوضاع الأنسانية والمعيشية التي تمر بها ليبيا وإستغلال حالة الإنقسام السياسي والصراع المسلح وإنهيار المؤسسات وغياب سيادة القانون، وانعدام الأمن والاستقرار والفوضى العارمة التي تشهدها البلاد، للضغط علي السلطات الليبية المتعددة والأطراف السياسية الليبية لتمرير هذه المصالح والأهداف المشبوهة والمرفوضة.

وتؤكد اللجنة، إن هذه السياسات تؤثر سلبًا على واجبات الدول الأوروبية تجاه المهاجرين إلى أوروبا، وذلك وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الأوروبي، ويتعين على دول الأتحاد الأوروبي ألا تغفل عن الطبيعة الإنسانية لأزمة اللاجئين والمهاجرين إلى أوروبا، منوها بأن ليبيا بلد عبور للمهاجرين غير القانونين وليست بلد لجوء، وبالتالى فإن منح صفة اللاجئ تختص بها السلطات الليبية وفق قوانينها ورؤيتها الوطنية بما يكفل أمنها ويجسد سيادتها.

كما أكدت أن كثرة الدعوات من هنا وهناك إلى توطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، تدل على أن الأمر يشكل خطرا استراتيجيا حاضرا ومستقبلا على أمن البلاد وإستقرارها فضلا عن تغيير ديموغرافيتها، وتحميلها عبئا إقتصاديا تنوء عن تحمله دول كبرى، وأمام ذلك فإن أي عمل أو قول يطالب ليبيا بتغيير سياساتها تجاه موضوع الهجرة واللجوء يعد تهديدا خطيرا يستوجب التصدي له.

وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، علي أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين، واللاجئين الأفارقة على الأراضي الليبية، وتحويل ليبيا إلى مركز إحتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين.