٤ فبراير.. نظر تنازل «المركزي» عن التنازع على حصر أموال الإخوان

قررت المحكمة الدستورية العليا حجز دعوى التنازع المتنازل عنها من البنك المركزي والخاصة بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ على أموال الجماعة لجلسة ٤ فبراير للحكم وإحالة باقي الدعاوى إلى هيئة المفوضين.

وقال ممثل قضايا الدولة أمام المحكمة، خلال مرافعته، أن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان حكم صحيح لأنه استند إلى الحكم الصادر في القضية رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ بحظر جماعة الإخوان الإرهابية والتحفظ على أموال الجماعة والمنتمين إليها.

واضاف أن القرار الصادر بالتحفظ علي أموال الجماعة صادر من قاضي التنفيذ وليس من لجنة التحفظ على أموال الإخوان وبالتالي فإن القرار ليس إداريا حتى يتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

وطالب ممثل قضايا الدولة بالتمسك بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة لأنها المختصة بالحكم.