الكنائس الثلاثة تعود لمائدة التفاوض (تقرير)

تشهد الكنائس المسيحية الثلاث خلال الأيام المقبلة، وعقب الانتهاء من أعياد الميلاد سلسلة من الاجتماعات للتفاوض من أجل الانتهاء من جميع النقاط العالقة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وحل أزمة آلاف الأقباط العالقين في زيجات فاشلة لقصر أسباب الطلاق على سببين فقط، وذلك للاتفاق على صيغة موحدة له قبل الاجتماع مع المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية.

من جهته، أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية القانوني، إن الكنائس المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والإنجيلية والبروتستانتية ستعود لمائدة التفاوض حول قانون الأحوال الشخصية للأقباط خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يعقد ممثلو الكنائس القانونيين اجتماعات فيما بينهم، لمناقشة القانون.

وقال ممثل الكنيسة الكاثوليكية القانوني، في تصريحات خاصة لـ«بوابة صوت الأمة»، إن الكنائس تجتمع عقب احتفالات أعياد الميلاد المجيد، من أجل الوصول لصيغة توافقية لقانون موحد للأحوال الشخصية، لكن لم يتم تحديد موعد حتى الآن.

أما القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، كان اتفق مع البابا تواضروس، الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال تبادل التهاني فيما بينهما، على إصدار تشريع موحد للأحوال الشخصية، فيما رحب البابا تواضروس بذلك.

وأشار زكي، فى تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» إلى أن كنيسته تدرس حاليًا مشروع قانون الكنيسة الأرثوذكسية، ونظيره الموحد، لافتًا إلى أن هناك اجتماعًا سيعقد بين الكنيستين عقب انتهاء الدراسة، للتوافق على بنود الالتقاء.

يذكر أن مشكلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط تعود للعام 2008، حين قصر البابا شنودة الثالث أسباب الطلاق على سببين فقط، هما تغيير الملة وعلة الزنا، بعدما كانت لائحة عام 1938 تتيح أسبابًا كثيرة للطلاق.