القللي: إقرار قانون الإيجارات القديمة يهدد الأمن والسلم الاجتماعي

قال المستشار هاني رياض القللي المتحدث الرسمى لحركة وعي للتثقيف السياسي، اليوم الخميس، إن قانون الإيجارات القديمة والذي يناقش حاليا فى مجلس النواب يهدد الأمن والسلم الاجتماعي للمصريين، مضيفًا: «ليس له أي فائدة بل سيكون له توابع سلبية كثيرة إذا تم إقراره».

وأشار القللي، إلى أن القانون المعروض الآن على مجلس النواب يتدخل في أبسط الأمور الاتفاقية، وجعل من لجان التقييم الفيصل والحكم بين المالك والمستأجر، وهذا غير وارد في العقود الاتفاقية كعقود الإيجار.

وأضاف القللي، أن القانون إذا تم إقراره سيفسد على المصريين حياتهم، لأنه لن يراعى تطبيق العدالة خاصة ولن يعود بالفائدة على أي أحد، وسيفسد حياة أكثر من 3 مليون مستأجر أصلى ممن يتعرضون لمشروع القانون الجديد.

واقترح القللي أن الحكومة عليها دور كبير فى إقامة مشروعات جديدة للإسكان المتوسط وتحت المتوسط وذلك لعدم إثارة القلاقل فى أمور استقرت وارتضى بها المصريون، وأن يكون التحصيل من صناديق الضرائب لسد فجوة القيمة الإيجارية لغير القادرين وإنشاء مساكن لغير القادرين.

ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة لا يمكن تطبيقه في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، مؤكدًا أن مجلس النواب إذا وافق على مشروع القانون وأقره سيتم الطعن عليه من الكثير بعدم الدستورية لأنه سيهدد شريحة كبيرة من المواطنين.

وطالب القللي بإعادة بث جلسات مجلس النواب من جديد حتى يتعرف الشعب على القوانين التي تناقش تحت القبة، والتي تمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.