نيابة الإسكندرية تحقق في اتهام «الحريري» بالاستيلاء على المال العام

انتهت نيابة العامرية أول، أمس، من الاستماع لأقوال طارق محمود المحامي بالنقض، في البلاغ المقدم منه رقم 5358 لسنة 2016 ضد هيثم الحريري عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، واتهم «محمود» في التحقيقات التي جرت منذ الصباح الباكر «الحريري» بالاستيلاء على المال العام.

وأضاف «محمود»، أن «الحريري قد جمع ما بين راتبين بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وتحصل على ما يعادل 36 ألف جنيه شهريًا بالرغم من أنه كان يعمل بشركة مساهمة تخضع لقانون الاستثمار ولا تخضع للمادتين 31، 32 من قانون مجلس النواب رقم 41 لسنة 2014، والذي يجيز لعضو مجلس النواب الجمع بين مرتبه من الوظيفة ومرتبه من المجلس إذا كان من العاملين بالدولة أو العاملين بقطاع الأعمال العام أو القطاع العام، وذلك على سبيل الحصر، والتي ليس من بينها قانون الاستثمار الذي تخضع له شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، والتي تصنف كشركات مساهمة».

وأكد أن تلك الواقعة تعد إهدارا للمال العام والاستيلاء عليه من قبل المقدم ضده البلاغ الأول هيثم الحريري وتسهيل استيلائه من قبل المقدم ضده البلاغ الثاني رئيس الشركة باعتبار أن تلك الأموال قد صُرفت بغير وجه حق أو مراقبة، رغم صدور قرار مجلس إدارة بعدم الصرف إلا للمرتب الأساسي وهو 1549 جنيها، وضم العلاوات الدورية وهي الجرائم المعاقب عليها في قانون العقوبات.