لجنة إسترداد أراضى الدولة تهمل واضعى اليد 3 شهور مهلة لتقنين أوضاعهم

قررت لجنة إسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها منح واضعى اليد على أراضى الدولة مهلة أخيرة ثلاثة شهور تبدأ منتصف يناير الجارى وحتى منتصف أبريل القادم للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، محذرة أنه لن يلتفت لأى طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات بإعتبارهم متعدين وتطبيق القانون عليهم وسحب الأراضى منهم.


وأكدت اللجنة أهمية أن يتقدم جميع واضعى اليد بطلباتهم إلى اللجنة الفرعية لتلقى الطلبات بمنشية البكرى أو عبر الموقع الإلكترونى، وليس التقدم لأى من جهات الولاية أوالمحافظات، وذلك منعا للإزدواجية، كما قررت اللجنة تكليف هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير وذلك لمواجهة ظاهرة التعثر.

جاء القرار بعد إعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الأقساط المتأخرة.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن التقنين فى هذه المنطقة التى تقع شرق القناة سيتم وفقا لضوابط وشروط التملك التى يحددها جهاز تنمية سيناء، وبإجراءات سريعة لمن تنطبق عليهم الشروط، وبأسعار تراعى ما بذلوه من جهد لزراعة هذه الأراضى وتنميتها، مؤكدا أن لجنة التسعير للأرض راعت أيضا أن أغلبها مساحات صغيرة لأشخاص لا يتربحون من المتاجرة بها، وإنما يعتمدون عليها فى معيشتهم، وبالتالى لم نغالى فى التسعير، وسنحاول إنهاء الإجراءات الروتينية التى تعطلهم.

وفى إطار متابعة إجراءات التقنين لواضعي اليد كشف المستشار أحمد شوقى رئيس لجنة المتابعة إرتفاع عدد الملفات التى تم الإنتهاء منها، وأصبحت جاهزة للتسعير والتقنين الى 995 ملفا، وقد طلب المهندس إبراهيم محلب من هيئة المساحة إجراء رفع مساحى دقيق، وبالأسماء لأراضى خمس مشروعات أخرى على طريق مصر إسكندرية الصحراوى لبيان مساحات مخالفة النشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله.

كما كلفت اللجنة المستشار عماد عطية رئيس الإستئناف، ومستشار الأمانة الفنية، بمتابعة إستكمال تلك الملفات ووضعها القانونى لسرعة تحصيل قيمة المخالفات، إضافة إلى دراسة ملفات وادى النخيل، وشركة التوفيق بالدقهلية، وتقديم تقرير للجنة، مع تكليف أعضاء اللجنة القانونية بإستدعاء أصحاب طلبات التقنين المرفوضة من هيئة التعمير، لإعادة بحثها من جديد، ومحاولة إيجاد حلول قانونية لها دعما للإستثمار الزراعي.

من جانبه قدم اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية تقريرا عن الحصر الذى تلقته الأمانة حتى الأن من بعض جهات الولاية عن حالات التعدى على أراضيها، ومنها 288 حالة تعدى على أراضى هيئة التنمية السياحية، و248 حالة تعدى على أراضى 9 محميات طبيعية،مشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال قدمت للجنة حصرا لتعديات واقعة على أراضى وشقق تابعة ل12 شركة قابضة، كما قدمت التنمية الصناعية حصرا لتعديات على أربع مناطق صناعية بالجيزة والفيوم والمنيا والوادى الجديد، وتتابع الأمانة مع هذه الهيئات للتنسيق وقيام قوات إنفاذ القانون بإسترداد هذه الأراضى وتسليمها للجهات المالكة.