البنك الدولي يتوقع تصاعد نمو الاقتصاد المصري خلال الـ3 سنوات المقبلة

توقع البنك الدولي تصاعد وتيرة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاث المقبلة بدعم من الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لضبط المالية العامة والتكيف مع قرار تحرير سعر الصرف الذي أقره البنك المركزي المصري مطلع نوفمبر الماضي، والذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، بحسب البنك.

ورفع البنك الدولي - في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي لعام 2017 والذي صدر اليوم وتلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - تقديراته بشأن نمو الاقتصاد المصري للأعوام الثلاثة من 2016 وحتى 2019، حيث توقع تحقيق الاقتصاد المصري نموا نسبته 4% بنهاية العام المالي الحالي 2016 – 2017، وزيادة وتيرة النمو إلى 7ر4 في المائة بنهاية العام المالي المقبل 2017- 2018.

وزاد البنك الدولي من توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2018 – 2019 إلى معدل 5.4%، وذلك مقابل نمو قدره 4.3% في العام المالي الماضي 2015 – 2016 و4.4% في العام المالي 2014 -2015 و2.9% في العام المالي 2013 – 2014.

ونوه البنك الدولي إلى أن أزمة حادث الطائرة الروسية في نهاية 2015 أدت إلى تفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية وتعطيل الإنتاج الصناعي وتعرض البلاد لضغوط في ميزان المدفوعات، فضلا عن انخفاض تحويلات المصريين بالخارج والتحويلات الرسمية، لكنه أشار إلى أن تلك التداعيات تعد مؤقتة ومن المرجح أن يتخذ الاقتصاد اتجاها معاكسا نحو النمو في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة المصرية لضبط المالية العامة وكذلك بعد تحرير سعر الصرف.

وأشار إلى أن قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف نجح في القضاء على الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي للدولار الأمريكي، لكنه رأى أن ارتفاع فاتورة الواردات كنتيجة لتحرير سعر الصرف من الممكن أن يؤدي للمزيد من الارتفاع في التضخم، وإن رأى أن ذلك قد يحدث بشكل مؤقت إذا ما نجحت سياسات البنك المركزي النقدية في احتواء آثار ذلك.

وشدد البنك الدولي على أهمية اجتياز البنك المركزي المصري لخطوة اعتماد نظام سعر صرف أكثر مرونة، وأن يجعل الحد تدريجيا من التضخم هو الأولوية، بما في ذلك ضمان أن ضريبة القيمة المضافة لا ترفع التضخم إلا مرة واحدة بدلا من الدخول في دوامة مستمرة من التضخم.

وأكد البنك الدولي، في تقريره، على سلامة مؤشرات القطاع المصرفي في مصر، ودوره الكبير في اعتماد الحكومة عليه في توفير تمويل عجز الموازنة العامة للدولة ونقص العملة الأجنبية.