جلسة عامة لـ«النواب» لمناقشة عقوبة التحرش الأسبوع المقبل

تناقش الجلسة العامة بمجلس النواب، مشروع قانون تنظيم عقوبة التحرش للنائبة سوزي ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الأسبوع بعد المقبل.

وكانت وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون في جلسة 2 يناير الجاري.

ويقع تعديل العقوبة على كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل، بأي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ويقضى التعديل بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني، بالملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفى حالة العود تُضاعف عقوبة الحبس، على ألا تزيد عن ثلاث سنوات، مع مضاعفة الغرامة في حديها الأدنى والأقصى.