«الحكومة»: لا صحة لزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر في عدد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن دراسة حكومية زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1500 جنيه بداية من العام المالي الجديد.

وقال المركز، في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الثلاثاء، إن المركز تواصل مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي أوضحت أن هذه الأنباء غير سليمة، مؤكدة أنه لم يتم العمل على إعداد دراسة - كما أشيع - حول زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من العام المالي الجديد 20172018.

وأضافت الوزارة، أن الحكومة لا تتوان عن بذل الجهود من أجل العمل على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، في إطار برنامج متكامل للإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، مشيرة إلى عزم الحكومة بشكل مستمر التوسع في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية.

واختتم بيان مركز المعلومات، بمناشدة الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، إلا بعد الرجوع لمصادرها الأصلية والتأكد منها، منعًا لإثارة بلبلة الرأي العام.