«رئيس لجنة القوى العاملة بالنواب» لـ«صوت الأمة».. متوسط الحد الأدنى للأجور 2500 جنيه.. نناقش اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية..الشركات الحكومية ستشهد طفرة كبيرة وقوانين تحمي العمال
الثلاثاء، 10 يناير 2017 08:06 م
أزمة اقتصادية طاحنة، أكثر من يعاني فيها هم العمال، الذين يتعرضون للطرد في ظل محاولة الشركات الخاصة تخفيض العمالة، ليس هذا فقط، بل تلجأ أحيانًا لتخفيض أجور العاملين، ما دام هناك وفرة منهم، وفي هذا الصدد التقت بوابة «صوت الأمة» بالنائب الجبالي المراغي رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، للحديث عن أهم القوانين التي تم مناقشتها تحت قبة المجلس لحل مشكلات العمال، كما تطرق في حواره إلى قضية المصانع المغلقة والعمال المفصولين وعدم صرف أرباح ومستحقات المحالين للمعاش، وإلى نص الحوار:
هل توجد نية لمناقشة رفع الحد الأدنى للأجور؟
مناقشة الحد الأدنى للأجور تحتاج إلى لجنة خاصة تتضمن الوزارات المعنية وخاصة المالية، ولكن في ظل هذا الارتفاع الملحوظ في الأسعار يجب ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن 2500 جنيه بالنسبة إلى القطاع الخاص، بينما لا نستطيع أن نطلب هذا الحد من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال نظرا إلى ما تعانيه من خسائر وعدم القدرة على توفير المواد الخام وقطع الغيار للمعدات.
كيف ترى قانون الخدمة المدنية؟
القانون تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل أعضاء مجلس النواب، والحكومة ونحن نناقش حاليًا اللائحة التنفيذية للقانون، وهو في مجمله رائع سيحقق الكثير للعمال وللدولة، خاصة وأنه جاء متوافقًا مع الدستور، وقد ناقشنا المواد الخلافية التي أحدثت جدلًا، وتم تعديل نحو 32 مادة، وجاء القانون ليلبي مطالب العمال.
ما أهم ما يميز قانون العمل الجديد؟
راعينا في القانون الجديد الذي تمت الموافقة عدة نقاط، أهمها أن يحفظ كرامة العامل، وألا يضعه تحت سطوة صاحب العمل الذي يفرض عليه التوقيع على استمارة «6»، أو الاستقالة المسبقة قبل التعيين، وفرض التأمين الاجتماعي والصحي للعاملين، كما عدلنا ما ورد بقانون العمل لعام 2012 سئ السمعة والذي يتيح الفصل التعسفي، وحدد بالقانون الجديد ألا تتم الاستقالة سوى من خلال تقديمها لمكتب العمل للحد من حالات الفصل التعسفي، والتي تم التحايل عليها في حال الحكم للعامل بأن يدفع صاحب العمل غرامة 100 جنيه لعدم تنفيذ الحكم.
ما أهم النقاشات المطروحة بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال الأيام المقبلة؟
سوف تناقش اللجنة خلال الفترة المقبلة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع آخر للتأمين الصحي الشامل ليحقق التكافل الاجتماع.
هل يشارك الاتحاد في الانتخابات المحلية القادمة؟
الاتحاد بدوره سيشجع القيادات العمالية والعمال في محافظاتهم للترشح في المحليات، وسيكون ذلك كمرحلة أولية لتأهيلهم للخوض في الانتخابات البرلمانية القادمة، ولدينا أمل في عمال مصر وقياداتهم ليكونوا نواب عن أنفسهم وعن الشعب المصري.
لماذا تعرضت بعض المصانع للغلق؟
عقب ثورة 25 يناير، بعض أصحاب المصانع أغلقوها خوفًا على استثماراتهم، وبلغ عدد المصانع التي تعرضت للغلق نحو 2000 مصنع، ونتج عن ذلك تشريد نحو 25 ألف عامل، وطالب التنظيم النقابي بتحريك المشكلة وحلها وبعد مطالبات عدة، أعيد تشغيل معظمها وعاد نحو 20 ألف عامل ممن كانوا مازالوا في سن العمل.
وماذا عن المصانع التي استردت الدولة ملكيتها؟
صدرت أحكام منذ عام، وأخرى منذ عامين لاسترداد الدولة ملكية بعض المصانع التي تم بيعها للقطاع الخاص، من بينها طنطا للكتان، والنيل لحليج الأقطان وشركة عمر أفندي.
«كتان طنطا» عادت لوزارة قطاع الأعمال وكان عدد العمال بها انخفض بعد بيعها من 2000 إلى 30 عاملًا، وعينت الوزارة مفوضًا لإدارة الشركة، ولكنه عجز عن إدارتها بسبب عدم توفير الخامات وتهالك الماكينات. أما شركة حليج الأقطان فهي الآن تحت إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتمت معاملة العمال بها مثل باقي عمال الغزل والنسيج للقطاع العام، والتي تتحمل الدولة جزء من أجورهم بواقع 80 مليون جنيه شهريًا لنحو 35 ألف عامل بالقطاع كله، ونحن كاتحاد نتطلع إلى تنفيذ الخطة التي أقرتها الحكومة لتطوير هذه الصناعة من خلال التوسع في زراعة القطن حتى نصل لإنتاج الملابس والمنسوجات كاملة محليًا.
كما عادت شركة عمر أفندي للدولة بحكم قضائي بعد أن اشتراها مستثمر سعودي بصورة مخالفة لنصوص عقد البيع المتفق عليه، ويتقاضى الآن نحو 2000 عامل أجورهم من الشركة القابضة، وتم إعادة تشغيل جميع الفروع.
وما دور الاتحاد في عودة تشغيل المصانع وإعادة العمال وتعويضهم؟
اتفق اتحاد نقابات عمال مصر مع الشركة القابضة على صرف معاش تعويضي من خزينة وزارة المالية لمن يرغب من العمال للإحالة على المعاش، وتم بالفعل إقرار معظم العمال برغبتهم في الحصول على هذا التعويض، وجاري الآن تدبير المبلغ الإجمالي عن طريق وزارة المالية.
كيف تتم مواجهة القضايا المتعلقة بحقوق العمال عقب إحالتهم للمعاش والأرباح؟
شركات القطاع الخاص لا تقاضي العمال على نسبة الربح بعكس الشركات الحكومية، وبالنسبة إلى الشركات الحكومة فهي تعاني من مشاكل اقتصادية كبيرة، وتتعرض جميعها للخسائر لذلك لا يحصل العمال على الأرباح، ولتعويضهم عن ذلك قررت الحكومة صرف منحة أو مكآفات لتكون بديلة عن الأرباح، فيما تسعى في الوقت ذاته لإنعاش هذه الشركات، وبالفعل زارت لجنة مشكّلة من الوزارات المعنية تنفيذًا بعض شركات الصناعات الثقيلة؛ من بينها: الحديد والصلب، وبعض شركات الأسمنت، للوقوف عل المشاكل التي تعرقل عودة تشغيلها بالكامل، وسوف تشهد هذه الشركات طفرة ملحوظة خلال الشهور القليلة المقبلة.
أما عن حصول المحالين للمعاش على حقوقهم، فلا يوجد عامل لا يتقاضى حقوقه بالكامل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، ولكن ما يحدث أن بعض الشركات قد تتأخر في دفع صندوق الزمالة أو مكافأة نهاية الخدمة بسبب عدم توافر المبالغ المطلوبة، خاصة في شركات القطاع الحكومي ولكن وإن تم تجزأتها في النهاية يحصل العامل على حقوقه كاملة.
ما رؤيتك لمواجهة البطالة؟
لا شك أن المشروعات التي بدأت الدولة إنشاءها عقب المؤتمر الاقتصادي الأول سوف تفتح آفاق جديدة للعمل أمام الشباب، كما أنني أتوقع أن يعود مشروع قانون العمل الجديد بالنفع على الشباب من خلال الضوابط التي يفرضها لحماية العاملين في القطاع الخاص، والذي يضم كثافة عمالية تقدر بنحو 17 مليون عامل، كما أن هذه الضوابط تتمثل في الرعاية الصحية والاجتماعية، وعدم فصل العامل إلا بعد إخطاره، فضلًا عن إنشاء محاكم عمالية عاجلية للبت في حل المنازعات الناتجة عن تعسف أصحاب الأعمال كما أنه يعمق الحوار الاجتماعي بين المنظمات النقابية ورجال الأعمال.
كيف ترى دعوة تركيا بإنشاء اتحاد عمالي إسلامي؟
لا يمكن توصيفها إلا بالدعوة المشبوهة، وأدين هذه الدعوة سواء بإنشاء اتحاد عمالي إسلامي، أو شعبة للعمال داخل منظمة المؤتمر الإسلامي ولا أرى إلا أنها نية خبيثة للزج بالعمال لتنفيذ مخطط النظام التركي وأعوانه في تفتيت وحدة الشعب العربي، بعد أن فشل في استخدام الجماعات الإرهابية لاستهداف أمن مصر والوطن العربي بأكمله.
