«قومي المرأة» يبحث تجهيزات مؤتمر إطلاق عام المرأة 2017
الثلاثاء، 10 يناير 2017 07:40 م
عقد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى اجتماعه الدوري، اليوم الثلاثاء، بحضور جميع الأعضاء، استعرض خلاله إنجازات المجلس ولجانه خلال عام 2016، إلى جانب النتائج التي توصلت لها حملات طرق الأبواب، التي زارت 400 قرية في 72 ألف زيارة بهدف التوعية بالأزمة الاقتصادية وقضايا الغلاء وحققت نجاحا كبيرا.
وشددت رئيس المجلس الدكتورة مايا مرسى -خلال الاجتماع- على اهتمام المجلس بتعديلات قانون الأحوال الشخصية، ولفتت إلى أن اللجنة التشريعية بالمجلس تدرس التعديلات للخروج بمدونة خلال الفترة القادمة.
وأكدت أن الهدف من الاجتماع مناقشة التجهيز لمؤتمر إطلاق عام المرأة 2017 خلال الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل، ووجهت الشكر إلى جميع عضوات وأعضاء المجلس وأعضاء الفروع والأمانة العامة على الإنجازات التي تحققت خلال عام 2016، وطالبت بالمزيد من العمل والإنجاز خلال العام الحالي.
بدورها، عرضت الدكتورة نجوى خليل عضو المجلس (استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030) لتلبية تطلعات المرأة، وألقت الضوء على نتائج المقابلات الفردية والجماعية التي تمت على مستوى 8 وزراء و10 محافظين وعدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة والاتحادات والنقابات ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص ومساعدي الوزراء من أجل التعرف على رؤي واضعي السياسات لمراعاة احتياجات المرأة في الخطط كأداة لقياس مدى الوعي باحتياجات المرأة ووضع الأنشطة التي تسهم في تحسين أوضاعها على المستوى المركزي واللامركزي.
كما عرضت الدكتورة نسرين بغدادي عضو المجلس، نتائج الدراسة التي تمت على مستوى عدد من السيدات بإجمالي 3 آلاف و300 سيدة بالمحافظات المختلفة والمتنوعة في المناطق الجغرافية وفي العمر ومستوى التعليم لقياس مستوى وعي المرأة بالخدمات المقدمة من الجهات المختلفة، ومنها التعريف بدور المجلس القومي للمرأة والقضايا المعنية بالمرأة مثل الأمية والزواج المبكر والختان والمشاركة السياسية؛ باعتبارها أولويات احتياجات المرأة المصرية ويجب تضمينها في إطار الاستراتيجية لتعبر عن مدى الوعي بالخدمات المتاحة وما تحتاجه من أجل ضمان حياة كريمة لها وللمجتمع.
واستعرض الدكتور ماجد عثمان الإطار العام لـ(رؤية المرأة 2030) والمرتكزات التي اعتمدت عليها والتجارب الدولية والمرجعيات الوطنية التي تم الاستناد إليها في إعداد الإطار العام وكذا المؤشرات التي سيتم الاعتماد عليها في مرحلة المتابعة والتقييم من أجل قياس الوضع الراهن للمرأة وماستصل إليه عام 2030، وبناء عليه سوف يتم تشكيل مجموعتي عمل (مجموعة اقتصادية ومجموعة اجتماعية) داخل المجلس لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية.
