«فتوى مجلس الدولة»: صندوق الحج والعمرة غير خاضع لـ«المحاسبات»

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى لها، اليوم، بشأن عدم خضوع صندوق الحج والعمرة، التابع لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، على أن يتبع ماليًا وإداريًا ورقابيًا لوزارة السياحة.

وجاءت الفتوي بناءًا علي طلب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لإيضاح مدى خضوع صندوق الحج والعمرة التابع لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لرقابة للجهاز أم لا؟، بناءًا علي القرار إنشاء صندوق خاص بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتجميع مساهمات شركات السياحة العاملة في مجال تنظيم رحلة الحج والعمرة لتمويل المصروفات الإدارية المترتبة على إشراف ورقابة الوزارة على أعمال الشركات.

وقالت الفتوى: «إن الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وعهد إليه الدستور عدة اختصاصات، منها الرقابة على أموال الدولة، وأموال الأشخاص العامة، والجهات التي يحددها القانون فقط، وصندوق الحج والعمرة لا يعد جهة من تلك الجهات ولا تختلط أمواله بأموال الدولة، ورقابة الصندوق لا تخضع للجهاز».

وأضافت الجمعية فى حيثيات فتواها أن المادة 219 من الدستور تنص على أن «يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخرى التي يحددها القانون فقط، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية».

وذكرت الجمعية، أن اللائحة التنفيذية لصندوق الحج والعمرة تنص على أنه تتم مراجعة مبالغ مساهمات شركات السياحة في ضوء إحصائية أعداد الحجاج والمعتمرين سنويًا من مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية.