السجن 5 سنوات لمدير الإدارة الهندسية لقصور الثقافة وآخر في قضية رشوة

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكما رادعا بمعاقبة كل من مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ومدير شركة الإتجار للمقاولات والتوريدات، حضوريا للأول، وغيابيا للثاني، بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة 40 ألف جنيه لكل منهم، لتقاضي مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء وتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية المستحقة لشركته الناشئة عن تنفيذ تطوير قصر ثقافة الأنفوشي.

أصدر الحكم، المستشار محمد الفقي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من عمرو عبد اللطيف شكري، وعبد الله سلام، بأمانة سر جاد كنعان، وطلعت عبده.

وكان المستشار تامر الفرجاني، المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين، بعد أن كشفت التحقيقات التي باشرها ياسر زيتون، رئيس النيابة، وتحريات هيئة الرقابة الإدارية، قيام المتهم مدير الإدارة الهندسية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني مالك شركة الإتجار للمقاولات، مقابل إنهاء وتسهيل إجراءات صرف المستحقات المالية الناشئة عن تنفيذ مشروع تطوير قصر ثقافة الأنفوشي والمسند تنفيذه لشركة المتهم الثاني.

فاستصدر عضو هيئة الرقابة الادارية، إذنا من النيابة العامة بتاريخ 15 يناير 2015 بمراقبة وتسجيل وتصوير اللقاءات والمحادثات الهاتفية التي تتم بين المتهمين، وأسفر تنفيذ هذا الإذن وما تلاه من الأذون وما أجرى بشأنها من تحريات عن قيام المتهم الأول بطلب وأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المتهم الثاني، مقابل إنهاء وتسهيل إجراءات صرف المستحقات الماليه للشركة.

واعترف المتهم الثاني أمام جهات التحقيق بتقديمه مبالغ مالية على سبيل الرشوه، كما أقر المتهم الأول بتلقيه مبالغ مالية من المتهم الثاني.