ننشر أبرز 5 مهام أساسية لـ «مفوضية عدم التمييز»

تنشر بوابة «صوت الأمة»، 5 مهام أساسية، لمشروع قانون مفوضية عدم التمييز، الذى تقدمت به النائبة أنيسة حسونة، والذي يتضمن وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين.

1)
تلتزم الدولة، بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة وتمنع التمييز بين المواطنين، بالإضافة إلى أنه يجوز إقرار بعض القواعد والإجراءات التى تمنح تمييزًا إيجابيًا لبعض الفئات بشرط أن يكون هذا التمييز متسقا مع الأهداف المشروعة التى يرمى إلى تحقيقها.

مع وضع شروط ومؤهلات ضرورية ولازمة لممارسة عمل أو وظيفة معينة، بأن لا يتخلل هذه الشروط ما يهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو يعد تمييزًا.

2)
تأكيد السبل والاختصاصات التى تستطيع من خلالها المفوضية تحقيق أهدافها فى مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر، من خلال تشكيل المفوضية وأن يكون عدد أعضاء المفوضية مساويًا لعدد محافظات الجمهورية وجعل على رأس كل فرع لها بالمحافظات عضوًا من أعضاء المفوضية، بالإضافة إلى رئيس للمفوضية ونائبين له، ب استقلالية تامة لأعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعمالهم وحظر عليهم ما يحظر على الوزراء فى شأن تعارض المصالح، وبموازنة مستقلة، بموارد معروفة.

3)
للمفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وتحدد فيها الأهداف التى تبتغى تحقيقها وأوليات تطبيقها والمدة الزمنية المتوقعة لذلك، بالإضافة إلى تقارير سنوية ترفع لرئيس الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء، وتتضمن نتائج أعمالها وجميع أوجه نشاطها.

كما أتاح لها أن تصدر تلك التقارير في أى مناسبات خاصة متى رأت مبررًا لذلك، وألزمها بإصدار تقرير ختامى كل أربع سنوات.

4)
ويلزم المقترح أجهزة الدولة، بمعاونة المفوضية فى أداء مهامها وتيسير مباشرتها لاختصاصها وتزويدها بكل البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى توضيح كيفية تلقى المفوضية للشكاوى فردية كانت أو جماعية، وكيفية فحصها وكذلك كيفية التأكد من صحتها أو عدم جدية هذه الشكوى ومخالفتها لأحكام القانون من عدمه.

5)
يحظر المقترح على الجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون وضع شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تمييزًا غير مبرر في مجال التعيين أو الترقية، وذلك بوجه خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في هذا القانون.