عضو بـ«صحة النواب»: مهلة 6 أشهر لسحب الأدوية منتهية الصلاحية

قال سامي المشد، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة السادات، بمحافظة المنوفية، وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن وفد اللجنة اجتمع بنقابة الصيادلة وتعرفوا على مطالبهم، وأنهم يسعون لتقريب وجهات النظر بين النقابة والشركات المصنعة للدواء.

وأضاف «المشد»، أن طلبات نقابة الصيادلة متمثلة في تنفيذ القرار الوزاري رقم 499 الصادر منُذ 4 سنوات، والخاص بتحديد نسبة الربح ومرتجعات الأدوية، منوهًا بأن الشركات مصرة أن المرتجع يكون بالفاتورة، وأن اللجنة تسعى إلى إقناع الشركات بإعطاء الصيدليات مهلة 6 أشهر لاسترجاع الأدوية منتهية الصلاحية، ومن ثم العمل بالفاتورة، على أن يحتفظ الصيادلة بالفاتورة لمدة عام، لكي يتم استخدامها في استرجاع الأدوية منتهية الصلاحية.

ولفت عضو لجنة الصحة، إلى أن الشركات لها الحق في مطالبها وأيضا النقابة، خاصة في آلية سحب الأدوية المنتهية الصلاحية من الأسواق بالفاتورة، محذرًا من خطورة عدم إعادة تلك الأدوية للشركات المنتجة لها، ووقوعها في أيدي ما سماهم «تجار الشنطة»، الذين سيعيدون تدوير تلك الأدوية، ما سيخلق سوقا لـ«الأدوية الفاسدة».

وأكد نائب المصريين الأحرار، أنه سيتم الاجتماع مع الشركات المنتجة للأدوية خلال الأسبوع الحالي لحل تلك المشكلة، قبيل يوم 15 من الشهر الحالي، موضحًا بأنه لن يكون هناك إضرابا للصيادلة كما يُروج.

وكان أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقوا في اجتماعهم الطارئ في 23 ديسمبر 2016 الماضي، على تنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية يوم 15 يناير 2017، اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012، الخاص برفع هامش ربح الصيدلي، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي بتسعير الأدوية، وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.