ننشر نص مقترح مشروع «قانون الرياضة الجديد»
الأحد، 08 يناير 2017 06:01 م
مجلس النواب
محمد عودة
حصلت بوابة «صوت الأمة»، على أبرز ملامح مقترح «مشروع قانون الرياضة الجديد» الذي تتم مناقشته بلجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، فيما يتعلق، وباب المنشطات، والاستثمار، وتسوية المنازعات، والأحكام العامة، والعقوبات.
باب المنشطات
تضمن مشروع القانون فيما يتعلق بهذا الباب على حظر تعاطي المنشطات على الرياضيين أو العاملين في المجال الرياضي، في المنشطات الممنوعة وفقا للمواثيق الدولية، والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
كما تضمن المشروع أيضًا أن تتولى المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات متابعة المواثيق الدولية ورفع تقارير بصفة دورية، وأن تلتزم جميع الأندية بالتوصيات المطلوبة في هذا الأمر.
ونصت العقوبة في المقترح بالإيقاف لكل من يخالف التوصيات السابقة.
باب تسوية المنازعات
كما تضمن مشروع القانون فيما يتعلق بباب تسوية المنازعات، على مواد احترام الميثاق الأوليمبي الرياضي على كل العاملين بالهيئات الرياضية، وتأكيد أن أي نزاع متعلق بالمؤسسات الرياضية، يعرض على مركز للتحكيم الرياضي، وليس أمام القضاء العادي بهيئاته المختلفة.
وأكد المشروع أيضًا أن ينشأ مركز التحكيم الرياضي، من خلال قانونيين يفضل أن يكونوا مارسوا أي لعبة رياضية من قبل، للفصل في النزاعات المتعلقة بالرياضيين أو المؤسسات الرياضية، دون وساطة أو توفيق أو تحكيم.
باب الاستثمار
كشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن البند الخاص بالاستثمار في الأندية في مشروع القانون الجديد الذي تناقشه اللجنة في تلك الفترة.
باب الاستثمار
كشف النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن البند الخاص بالاستثمار في الأندية في مشروع القانون الجديد الذي تناقشه اللجنة في تلك الفترة.
وقال في تصريح لبوابة «صوت الأمة»، إن البنود الخاصة بإنشاء الأندية، تتم عن طريق تأسيسها لشركات مساهمة تطرح في البورصة، أو الخاصة بإنشاء الأكاديميات الرياضية التي تتطلب إنشاء شركات فردية لا تشترط الطرح في البورصة.
وأضاف البطيخي أن المادة 90 من باب الاستثمار في الرياضة، لا تزال بحاجة إلى تعديلات كثيرة؛ حيث ينص مشروع القانون على أن ترخيص مزوالة الاستثمار الرياضي في إنشاء الأندية يتم لمدة عام قابل للتجديد وبرسوم لا تتجاوز مليون جنيه، موضحًا أن سنة واحدة لا تشجع المستثمر، الذي يقلقه قصر المدة.
باب الأحكام العامة
أكدت ملامح مقترح مشروع القانون فيما يتعلق بباب الأحكام العامة، بعض الأمور الخاصة بالرياضيين والهيئات الرياضية.. وأن مشروع القانون يتضمن أن تلتزم الهيئات الرياضية بمختلف أنواعها، سواء كانت أندية أهلية، مؤسسية أو تابعة لشركات، بإعداد سجل طبي مستجد بصفة دورية، عن اللاعبين المسجلين وتاريخهم الطبي.
كما ينص مشروع القانون على ضرورة وضع الخطط الثقافية والإعلامية لمواجهة العنف، والتعصب الجماهيري، من خلال نشر أفكار وثقافة تدعم الروح الرياضية، وأكد المشروع على ضرورة الإلتزام بقواعد السلام الجمهوري وإحترام علم مصر وتحيته في المبارايات واللقاءات الرسمية، فيما نصت العقوبة في المقترح، على تعرض الغير ملتزم بقواعد الأحكام العامة، إلى مركز التحكيم الرياضي، الذي يحدد ما يناسب المخالفة حسب باب العقوبات.
باب العقوبات
كما أكدت ملامح مقترح مشروع قانون الرياضة الجديد، فيما يتعلق بباب العقوبات، أن يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 20 الفًا، لمن يتهم بالسب أو القذف والتعصب العلني، وتضاعف العقوبة إذا إتهم بها الهيئات والشركات.
وأن القانون أقر عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور، وغرامة من ألف لـ3 آلاف، لكل من يدخل أو يحاول الدخول، لهيئة أو منشأة رياضية ولا يحق له الدخول، مع مضاعفة العقوبة إذا تم استخدام العنف.
وتضمن القانون، العقوبة بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد عن 30 ألفًا، إذا كان المحاول اقتحام المنشآت الرياضية، حائزًا أو متعاطيًا لمادة مخدرة، أو لمادة مشتعلة أو قابلة للإشتعال وألعاب نارية.
كما تضمن القانون عقوبة محاولين اقتحام المنشأت والمؤسسات الرياضية، بالحبس مدة سنتين، وغرامة من 20 لـ 50 ألفًا، إذا ترتب عن ذلك حدوث إصابات، وتصل مدة الحبس لـ5 سنوات إذا نتج عن الإقتحام، الإصابة بعاهة، و10 سنوات إذا كان المصاب أحد الأفراد المسئولة عن التأمين، وعقوبة القتل العمد «الإعدام»، إذا نتج عن الإقتحام موت أحد الموجودين بالمنشأة.
ويقر القانون عقوبة استخدام القوة أو العنف والتهديد أو الترويع، ضد لاعب أو حكم أو أجهزة رياضية، لمنعه من أداء عمله أو التأثير عليه وعلى قراراته، بتهمة الحبس بمدة لا تقل عن عامين، وغرامة تتراوح من 50 لـ100 ألف جنيهًا.
كما أكد أن من يبيع أو يتداول تذاكر لأي نشاط رياضي، بما يخالف جهة الإصدار، يتعرض لعقوبة الحبس مدة لا تزيد عن 6 شهور، وغرامة مالية من 10 آلاف لـ50 ألفًا.
الروابط الرياضية
عن الروابط الرياضية والألتراس، فيعاقب بالحبس، وغرامة مالية تتراوح من 50 لـ200 ألفًا، لمن ينشيء أو ينظم روابط رياضية، وحبس 3 سنوات، وغرامة من 100 الف لـ300 ألفًا، إذا مارسوا نشاطًا يعبر عن وجودهم، وعقوبة الحبس وغرامة مالية من 10 آلاف لـ100 ألف، إذا ثبتت تهمة التحريض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير.
كما أكد القانون على عقوبة الحبس مدة 6 شهور، وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف جنيهًا، لأي ممارس أو مستغل لنشاط رياضي، طالما لم يكن ناديًا أو إتحاد مشهر.
وأقر القانون أن الشخص المعاقب والذي يقضي عقوبته، يحرم من العودة للترشح إلى منصبه مرة أخرى، مدة 5 سنوات بعد قضائه العقوب.
أبواب أخرى
كما استقر القانون على بعض الأبواب القديمة التي لم تشتمل على تغيير في بنودها، وهي الأبواب المختصة بالأندية، الإتحادات، اللجنة الأوليمبية، الاتحاد الرياضي للشركات، والإتحاد الرياضي للألعاب البارالمبية.
