7 أسباب وراء الإغلاق الجزئي للصيدليات في 15 يناير (تقرير)

أصدرت اللجنة المركزية لتنظيم الإغلاق الجزئي للصيدليات برئاسة الدكتور مصطفى الوكيل، وكيل نقابة الصيادلة، بيانًا لتوضيح أسباب الإغلاق الجزئي للصيدليات يوم 15 يناير الجاري من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثالثة عصرا وأهميته للمرضى.

وأوضحت اللجنة أنه تم عقد جمعية عمومية بتاريخ 23 ديسمبر الماضي واتخذت قرارا بتنظيم إضراب جزئي بالصيدليات، وذلك اعتراضا على سياسات وزير الصحة الخاصة بملف الدواء والذي يعد أمنا قوميا، وتفاقم الأزمات في عهده، والتسعير العشوائي للدواء، حيث طالبت النقابة بتشكيل لجنة لدراسة كل ملفات الأدوية وإعادة تسعير شامل على أن تتكون اللجنة من ممثلين لنقابة الصيادلة ولجنة الصحة بمجلس النواب وخبراء في التسعير ولجنة التسعيرة بالإدارة المركزية للصيدلة.

وأضافت أن قرار الغلق الجزئي جاء اعتراضا على عدم إصدار قرار بسحب الشركات للأدوية منتهية الصلاحية حفاظا على صحة المواطنين وحفاظا على مقدرات الصيدليات، رغم أن الوزير نفسه قد وقّع على ذلك القرار أمام لجنة الصحة بمجلس النواب، ثم تراجع عن ذلك في موقف يدعو إلى التساؤل والقلق.

وأشارت إلى عدم تطبيق القرارات الوزارية التي تنظم العلاقة بين أطراف منظومة الدواء من شركات تصنيع وشركات توزيع وصيدليات لذلك طالبت الجمعية بتعيين نائب لوزير الصحة لشئون الدواء له كل الصلاحيات للتعامل مع مشاكل هذا الملف.

وأوضحت اللجنة أن ما تقوم به نقابة الصيادلة ليس ضد الدولة بل النقابة مع الدولة قلبا وقالبا ونثق في قيادتها ولكن تم هذا الإجراء تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لصيادلة مصر والتي أرادت أن تدق جرس الإنذار وتوصل صرخة صيادلة مصر ضد السياسات السيئة لوزير الصحة في التعامل مع ملف الدواء والذي يعد أمنا قوميا.

ولفت إلى أنه تم اللجوء إلى ذلك الإجراء بعدما باءت كل محاولات النقابة بالفشل في تصحيح مسار وزارة الصحة في اتخاذ إجراءات تتعلق بصحة المواطنين وجميع أطراف منظومة الدواء وقد تم الإعلان عن الجمعية العمومية في شهر نوفمبر الماضي ثم تم اتخاذ قرار بتأجيلها شهرا كاملا لترك مساحة أكبر للتفاوض والوصول إلى حلول لمصلحة جميع الأطراف ولا تضر المريض البسيط ولكن كان هناك تعنتا من قبل وزارة الصحة.

كما لم يتم الأخذ برؤية ومقترح نقابة صيادلة مصر التي تراعي كل أطراف منظومة الدواء، وكذلك المواطن البسيط في مقابل مقترح شركات الأدوية الذي لا يراعي إلا مكاسب تلك الشركات فقط.

وأكدت اللجنة أن قرار الإغلاق الجزئي للصيدليات من أجل المواطنين والصيدليات حتى تستطيع تقديم الخدمة للمريض ويجد المحاليل الطبية متوفرة وبسعرها الرسمي وللقضاء علي المحتكرين وتجار السوق السوداء، ولتشجيع الدواء المصري ذي السعر المناسب للمواطن والذي تم تهميشه بقرارات التسعير المتعاقبة لمصلحة المنتج الأجنبي.

وتابعت اللجنة: وكذلك للقضاء علي تفشي ظاهرة الأدوية المستوردة والتي يتعمد محتكروها ضرب سمعة الصناعة الوطنية ولتوفير الدواء الناقص وبسعر مناسب، وللمطالبة بالاهتمام بملف الأدوية منتهية الصلاحية مثل جميع دول العالم لضمان عدم إعادة تدويرها لتعود إلى المريض مره أخرى، ممثلة خطرا كبيرا على صحتك.

وأضافت: حرصنا على عدم الإضرار بالمرضى، لذا فليس هناك غلق أو تعليق عمل بجميع المستشفيات أو المؤسسات والمنشآت الطبية والتي ستقوم بخدمة المرضى وقت الإغلاق، كما طالبت الجمعية بمراعاة المريض البسيط في قرارات التسعير، مؤكدة ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة وهو ما تجاوب معه رئيس الجمهورية لاحقا وشدد على ضرورة عدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة.

وأكدت اللجنة أنه في ظل أزمة ارتفاع الأسعار التي تضرب جميع المواطنين ومنهم الصيادلة إلا أن صيادلة مصر يستشعرون الوضع الصعب لذا لم تتم المطالبة بزيادة هامش الربح لتغطية تكاليف معيشتهم، بل فقط يطالبون بتطبيق قرار وزاري منذ 4 سنوات وتم تحصينه بحكم قضائي وامتنعت الشركات عن تطبيقه في تحد واضح لهيبة الدولة ولم تحرك وزارة الصحة ساكنا على مدار أربع سنوات.

وناشدت اللجنة جميع المسئولين العمل من أجل الجميع وعدم تبني مشروع لا يخدم إلا مصلحة الشركات على حساب المواطن البسيط وعلى حساب شركات التوزيع والصيدليات.