«الداخلية» تحقق نتائج غير مسبوقة برفع معدلات الأمن الجنائي في 2016

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن الجزء الثاني من الحصاد الأمني لعام 2016.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن قطاع مصلحة الأمن العام، وجه الحملات الأمنية بصفة مستمرة، بالتنسيق مع جميع مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وتجار ومتعاطي المواد المخدرة، والهاربين من السجون وأحكام المراقبة والأحكام القضائية، والتشكيلات العصابية، ومرتكبي الجرائم، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود القطاع، بالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن، وقطاع الأمن المركزي خلال عام 2016، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية وكشف غموض الجرائم التي تم ارتكابها خلال هذا العام مقارنةً بعام 2015، وشملت أبرز هذه النتائج في مجال ضبط مرتكبي جرائم الجنايات، ضبط مرتكبي ألفين و824 جريمة «1293 قضية قتل عمد، و726 قضية سرقة بالإكراه، و197 قضية خطف، و608 قضايا حريق عمد»، بزيادة قدرها 6% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015.

وفي مجال ضبط مرتكبي جرائم السرقات، أسفرت جهود قطاع مصلحة الأمن العام عن ضبط مرتكبي 12 ألفا و527 جريمة «4093 قضية سرقة مسكن، و2409 قضايا سرقة متجر، و2392 سيارة مبلغ بسرقتها، و1478 قضية نشل، و2155 قضية نصب»، بزيادة قدرها 7% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015.

وفي مجال ضبط حائزي الأسلحة النارية والبيضاء وورش تصنيعها، تم ضبط 37 ألفا و448 قطعة سلاح ناري، و246 ألفا و690 طلقة مختلفة الأعيرة، و100 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، و67 ألفا و999 قطعة سلاح أبيض، و74 قطعة سلاح ناري من الأسلحة المستولى عليها من المواقع الشرطية، حيث ساهمت تلك الجهود في انخفاض معدل الجريمة بمجال تجارة وحيازة الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر، وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، عن ضبط ألف و278 تشكيلًا عصابيًا ضمت 4 آلاف و197 متهمًا، واعترفوا بارتكاب 5 آلاف و732 حادثًا متنوعًا بزيادة قدرها 4% في مجال ضبط تلك الجرائم مقارنة بعام 2015.

كما شملت هذه الجهود في مجال تنفيذ الأحكام، ضبط مليون و319 ألفًا و443 محكومًا عليهم هاربين ومطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في 7 ملايين و489 ألفًا و640 حكمًا قضائيًا عبارة عن 64 ألفًا و101 حكم جنائي، و4 ملايين و150 ألفا و162 جنحة حبس، ومليوني و499 ألفًا و94 غرامة، و776 ألفًا و283 مخالفة بزيادة قدرها 4% في مجال تنفيذ الأحكام القضائية مقارنة بعام 2015.

كما أسفرت جهود قطاع مصلحة الأمن العام، في مجال ضبط القضايا والمخالفات المتنوعة، عن ضبط 63 ألفًا و119 قضية مخدرات بزيادة قدرها 13% في مجال ضبط جرائم إتجار وتعاطي المخدرات مقارنة بعام 2015، وضبط 191 ألفًا و290 قضية تموينية بزيادة قدرها 36% في مجال ضبط القضايا التموينية مقارنة بعام 2015، وضبط 21 ألفًا و235 قضية أحداث بزيادة قدرها 36% في مجال ضبط قضايا الأحداث مقارنة بعام 2015، وضبط 15 ألفًا و348 قضية مصنفات فنية بزيادة قدرها 155% في مجال ضبط قضايا المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية مقارنة بعام 2015، فضلا عن ضبط 569 ألفًا و222 مخالفة بيئية مخالفة بيئية متنوعة بزيادة قدرها 238% في مجال ضبط المخالفات البيئية مقارنة بعام 2015، وضبط 7 آلاف و36 قضية أموال عامة بزيادة قدرها 5% في مجال ضبط قضايا الأموال العامة مقارنة بعام 2015.

كما شملت هذه الجهود عن ضبط 12 مليونًا و374 ألفا و504 مخالفات مرورية متنوعة، وضبط مليون و743 ألفًا و992 مخالفة مرافق متنوعة بزيادة قدرها 6% في مجال ضبط قضايا المرافق مقارنة بعام 2015، وضبط ألف و830 قضية إتجار في الألعاب النارية بزيادة قدرها 22% في مجال ضبط تلك القضايا مقارنة بعام 2015، وفي مجال ضبط الهاربين من السجون والعناصر الخطرة والمطلوبين في قضايا عن ضبط 321 سجينا هاربا، و26 ألفًا و253 متهمًا هاربًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا، و4 آلاف و220 مراقبًا هاربًا وفحص 92 ألفًا و438 مسجل شقي خطر بزيادة قدرها 6% في مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين.

وفي مجال استهداف المناطق التي تأوي العناصر الجنائية شديدة الخطورة، استهدف قطاع مصلحة الأمن العام نحو ألف و528 بؤرة تأوي عناصر جنائية شديدة الخطورة، ما أسفر عن ضبط 40 ألفا و201 متهم من بينهم متهمون هاربون وتجار وحائزو أسلحة نارية ومواد مخدرة، ومليون و743 ألفًا و992 مخالفة مرافق متنوعة بزيادة قدرها 16% في مجال ضبط تلك العناصر الإجرامية مقارنة بعام 2015، وفي مجال إنهاء النزاعات والخصومات الثأرية، تم إنهاء 210 خصومات ثأرية صلحا بمختلف المحافظات بزيادة قدرها 123% في هذا المجال مقارنة بعام 2015.

وفي مجال جهود إدارة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول»، أسفرت الجهود عن استرداد 47 مصريًا مطلوب التنفيذ عليهم، وضبط 54 مصريا مطلوبا للخارج، وضبط وتسليم 40 أجنبيا مطلوبا للخارج بزيادة قدرها 22% في هذا المجال مقارنة بعام 2015.