«التضامن» تنفي ما تردد حول «التجنيد الإجباري» للفتيات

نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد مؤخرا حول التجنيد الإجباري للفتيات، مؤكدة أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساسا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، وأنه لم يستجد مؤخرا أي شيء في هذا الخصوص.

وقالت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الإجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد بنات أو ذكور وتم إعفاؤهم من التجنيد يصدر بشأنهم قراران من وزيرة التضامن الاجتماعي، بتكليف هذه الدفعات، وذلك مرتين في السنة، وفي مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية، وتنظيم الأسرة، والنيابة العامة، والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية تقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.

يذكر أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجهت بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الإجتماعية ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية، والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.