«شرطة لحماية الرقعة الزراعية» بمقترح القانون الجديد

كشف النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع حماية الرقعة الزراعية والتصالح علي المخالفات عن أبرز ملامح القانون.

وأضاف« عبد الجواد»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة» إن أبرز ملامح مشروع القانون، تتمثل في إلزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية ومعاقبة المتعدي عليها، وإنشاء إدارة شرطية متخصصة لحماية الرقعة الزراعية أسوة بشرطة الآثار والسياحة والنقل والمواصلات.

وتابع، من ضمن ملامح مشروع القانون، أن من شروط التصالح تتمثل حول إمكانية أن تصلح الرقعة الزراعية للزراعة أم لا، وذلك حتى يتم تفادي مخالفة المادة 26 من الدستور المصري، مشيرا إلى أنه في حال صلاحية الرقعة الزراعية للزراعة، يسمح للدولة بإزالة ما عليها من عقار أو أسوار والعمل على إستصلاحها.

وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أكد«عبد الجواد»، أنه من المقرر مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة خلال الجلسات المقبلة، على أن يتم إقراره قبل نهاية شهر سبتمبر المقبل وبدء تنفيذه رسميًا.