عضو «إسكان النواب» يكشف حقيقة مهمة بقانون الإيجار القديم

أكد المهندس عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروعات القوانين المقدمة من قبل نائبين باللجنة هما «معتز محمود، وإسماعيل نصر الدين» الخاصة بتعديلات قانون الإيجار الجديد لا تسمح بتوريث العقار للمستأجر.

وأضاف عاطف، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أن مشروعات القوانين المقدمة تعمل على معالجة جزء كبير من أزمة العقارات القديمة، حيث تلزم الحكومة بأن تخلي العقارات التي ليست بحاجة لها بإخلائها، وفيما يتعلق بالعقارات التي تمثل موقعًا ضروريًا للمؤسسات الحكومية يمنحها القانون مهلة للإخلاء خلال سبع سنوات، وفي الوقت نفسه يسمح رفع قيمة الإيجار خلال السبع سنوات بما يتناسب مع الإيجار السوقي حاليا.

وتابع أنه فيما يتعلق بالعقارات السكنية التجارية، يسمح القانون الجديد بمهلة سنة كاملة، سواء شقق تجارية أو محال حتى يتم إخلائها، وتزامنًا مع ذلك يتم رفع قيمة الإيجار بما يتناسب وسعر الإيجار السوقي، وفيما يتعلق بغير القادرين ينص القانون الجديد على منح مهلة 10 سنوات لهم، مع زيادة 10% تضاف كل شهر على قيمة الإيجار، ويتم ذلك عن طريق عدد من اللجان لتحديد قيمة الإيجار للمواطنين.

وأوضح أن مشروع القانون ينص على إنشاء صندوق لدعم غير القادرين، يدعم بنسبة من الإيجار، و50% من الضرائب العقارية التي تتحصل عليها الدولة، ستضخ أمواله لإنشاء وحدات سكنية لغير القادرين بحيث يتم استلامها بعد خروجهم من العقار بعد انقضاء السنوات العشر المقررة لهم في القانون الجديد.