فرنسا واليابان تتفقان على تعزيز الحوار حول قضايا الشرق الأوسط

أعربت فرنسا واليابان عن رغبتهما المشتركة في تعزيز الحوار والتعاون الثنائي حول مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع الرباعي الذي عقد مساء الجمعة بالعاصمة الفرنسية «باريس» بمشاركة وزراء دفاع وخارجية فرنسا واليابان، جون ايف لودريان وجون مارك ايرولت وتومومي إينادا وفوميو كيشيدا وذلك في اطار الدورة الوزارية الثالثة للمشاورات السياسة العسكرية.

وحول سوريا، شدد الوزراء الأربعة على أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء النزاع هناك على نحو دائم، وعبروا عن بالغ قلقهم من تردي الوضع الإنساني، وطالبوا بأن يتم ضمان إيصال المساعدات الإنسانية على الفور، وبشكل كامل ودون عائق لكل السكان المحتاجين تنفيذا للقرار الأممي 2328 الذي تم إقراره بالإجماع بمبادرة من فرنسا.

كما حثوا اطراف النزاع لا سيما داعمي النظام السوري على وقف العمليات العسكرية التي تنتهك قراري مجلس الامن 2254 و2268 وكذلك القانون الدولي الإنساني.

وشددوا على ضرورة وقف الأعمال العدائية لاستئناف المفاوضات السورية بنية خالصة بغية إجراء عملية انتقال سياسي وفق القرار 2254 وبيان جنيف، كما أعربوا عن دعمهم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وعلى جانب اخر، أكد الجانبان التزامهما بإعادة بناء سوريا بشرط البدء الرسمي لعملية انتقال سياسي شاملة، داعين مجلس الأمن إلى تبني عقوبات بحق مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سوريا الذين تم توثيق مسؤولياتهم من قبل بعثة التحقيق المشتركة الأممية.

كما أكدا عزمهما مكافحة الإفلات من العقاب بحق مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في سوريا، والتي يرقى بعضها إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفيما يتعلق بالعراق، أكد وَزراء الخارجية والدفاع لفرنسا واليابان تمسكهم بسيادة ووحدة الأراضي العراقية وأشادوا بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية ضد تنظيم داعش الإرهابي، مذكرين، في الوقت ذاته، بالضرورة الملحة لحماية المدنيين.

وأشاروا إلى الأولوية الانسانية والاستراتيجية لإرساء الاستقرار في المناطق المحررة لإتاحة العودة الآمنة لملايين النازحين داخل البلاد.

وعن الإرهاب، اتفق الوزراء على تنسيق الجهود لمكافحة الإرهاب والتطرف والتصدي للدعاية الإرهابية، ومنع تجنيد مقاتلين من المواطنين في فرنسا واليابان وتجفيف منابع تمويل المجموعات الإرهابية. مشددين على ضرورة حشد جهود المجتمع الدولي لتعزيز الإمكانات التي تسمح بمكافحة التهديد الإرهابي بفاعلية لا سيما تنظيمي داعش والقاعدة.

وبشأن الوضع في إفريقيا، لفتوا إلى الحاجة أن تشكل مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء والقرن الإفريقي أولوية للمجتمع الدولي، واستعرضوا الوضع في مالي حيث تساعد فرنسا واليابان بفاعلية على تنفيذ عملية السلام.

ورحبوا بالتزام المجتمع الدولي خلال مؤتمر بروكسل في 17 نوفمبر 2016 بمواكبة جمهورية إفريقيا الوسطى في جهود إحلال الاستقرار وإعادة البناء. معتبرين أن الحوار السياسي الموسع والصادق والمسؤول هو السبيل الوحيد لإنهاء التوترات في القارة الإفريقية وخاصة في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان.

كما أعربوا عن رغبتهم في مواصلة التنسيق بين البلدين لتطوير الإمكانات الأمنية والدفاعية للدول الإفريقية، لا سيما الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والدعم الإنساني وإغاثة ضحايا الكوارث الطبيعية.