«لاحياة لمن تنادي» شعار «الزراعة» مع الفلاحين.. الوزارة تعلن تحديد طن قصب السكر بـ620 جنيها.. وتمتنع عن شراء القطن من المزارعين.. وتستورد القمح من الخارج وتترك المحصول المحلي

«لا حياة لمن تنادى» هذا هو شعار وزارة الزراعة تجاه مشاكل الفلاحين، فدائمًا ما تتفاقم الأزمات والصراعات بين الفلاح المصري ووزارة الزراعة بسبب المحاصيل الزراعية، ودائمًا ما يدفع الثمن هو الفلاح البسيط الذي يجد ويجتهد من أجل حياة كريمة لا تستطيع الوزراة تحقيقها له، خاصة بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة وارتفاع أسعار الأسمدة والسلع، بينما يطالب الفلاحون والمزارعون بالنظر لهم بعين الشفقة والرحمة وبالحصول على حقوقهم،

وكان آخر هذه الأزمات أزمة قصب السكر، حيث فاجأت الوزراة الفلاحين بتحديد سعر طن قصب السكر بـ620 جنيهًا، دون النظر إلى تكلفة الفدان على المزارع.

وترصد بوابة «صوت الأمة» في السطور التالية أزمات الفلاحين مع وزارة الزراعة..

قصب السكر

كانت الأزمة الأخيرة من نصيب قصب السكر الذي قررت وزارة الزراعة تحديد سعر الطن بـ620 جنيها، على الرغم من أن تكلفة الفدان نحو 25 ألف جنيه، وينتج الفدان متوسط 30 طنا، وبذلك يحصل الفلاح على نحو 19 ألف جنيه في الفدان ويخسر نحو 6 آلاف جنيه في المحصول.

من حهته، أعلن النائب خالد مجاهد، نقيب الزراعيين، رفضه تسعيرة 620 جنيهًا لطن قصب السكر، مؤكدا أن النقابة أعلنت الموافقة خلال المؤتمر بشكل مبدئي لحين الانتهاء من اجتماع أعضاء مجلس النواب والمزارعين مع رئيس الوزراء.

وأضاف «مجاهد»، في تصريحات خاصة لبوابة «صوت الأمة»، أنهم لن يقوموا بكسر القصب لحين إعلان نتائج اجتماع رئيس الوزراء، وإذا لم يتم رفع سعر الطن إلى 720 جنيها لن يوردوا قصب السكر إلى المصانع، مشيرًا إلى أن عدم زيادة سعر الطن سيؤدي إلى انهيار زراعة قصب السكر، كما حدث في زراعة القمح بما ينذر بكارثة، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم زيادة سعر الطن سيمتنع المزارعون عن زرع القصب الموسم القادم

القطن

كان وزير الزراعة عصام فايد قرر في وقت سابق رفع سعر تسلم القطن إلى 2700 جنيه للقنطار، وكان مزارعو القطن قد واجهوا أزمة قبل خلال العامين السابقين مع وزارة الزراعة، بسبب تسويق القطن، حيث امتنعت الوزارة عن شراء القطن من الفلاحين واستوردت كميات كبيرة من الخارج، مما اضطر الفلاحين إلى تخزين القطن في منازلهم حتى انتهت صلاحيته.

القمح

وكانت بداية أزمة القمح حينما رفضت وزارة الزراعة تسلم محصول القمح من الفلاحين، مما اضطرهم لتخزين المحصول في منازلهم وبيعه للتجار بأقل الأسعار، وكان سبب رفض الوزارة تسلم القمح من الفلاحين هو استيراد مصر أطنان القمح من دول أوروبا وروسيا.

الأرز

بعد إعلان الحكومة شراء 2 مليون طن أرز بسعر 2300 جنيه للطن «الحبة الرفيعة»، و2400 جنيه لطن الأرز «الحبة العريضة»، منذ 15 أغسطس 2016، لم تتسلم سوى كميات قليلة من قبل وزارة التموين، وبعد رفع التجار سعر طن الأرز عن الأسعار التي أعلنتها الحكومة، وشراء المحصول من المزارعين لاحتكار السلعة، واتجه المزارع إلى التجار للحصول على أسعار أفضل.