«نهر النيل».. عامان على بدء الحملة القومية لإنقاذه من التعديات (تقرير)

في مثل هذا اليوم الخامس من يناير عام 2015 تجلت إرادة الدولة، ممثلة في جميع أجهزتها ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزارة الموارد المائية والري، وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل، والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصري ومنظمات المجتمع المدني، وأثمرت الجهود عن إصدار «وثيقة إنقاذ نهر النيل» وفقا للدستور المصري الذي يقر بإلتزام الدولة، بحماية نهر النيل والحفاظ على حق كل مواطن في نهر النيل.

ومع إنطلاق الحملة، كان حجم التحدي كبير وأشكال التعديات على نهر النيل لا حصر لها، بمختلف صورها من ردم في النيل وإلقاء مخلفات صلبة وبناء أبراج وعمارات وأسوار وحظائر مواشي، وغيره، وبلغت جملة حالات التعدي على النيل أكثر من 50 ألف حالة تعد على إمتداد نهر النيل الذي يخترق 16 محافظة منها 7 محافظات بالوجه القبلي "بدءا من أسوان حتى الجيزة" و9 محافظات بالوجه البحري "بدءا من القاهرة حتى البحيرة ودمياط"، وبلغت نسبة المخالفات بالوجه القبلي 20%، والوجه البحري 80% من عدد الحالات البالغة 50399 مخالفة.

تلك هى الصورة قبل عامين، وبعد عامين من بدء الحملة، تمكنت وزارة الموارد المائية والري، ممثلة في قطاع حماية النيل، والأجهزة المعنية، من إزالة نحو 13 ألف مخالفة، وتحديدا 12920 حالة تعد، تعددت أشكالها وأنواعها وأحجامها، وذلك بمعاونة الجهات الأمنية، ممثلة في الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومديريات الأمن بالمحافظات المختلفة.

يشار إلى أن من ضمن حالات التعدي، توجد «28094» حالة تعد بالبناء في مناطق نشأت، بعد بناء وتشغيل السد العالي، وكان تطلق عليها «الأحواش»، وهي مناطق تقع بين جسري نهر النيل، وكانت تستعمل كحصون ضد مياه الفيضان العالية، كما نشأت بها الأن كتل سكنية مأهولة بالسكان وبها جميع المرافق، ويحصل عنها جعول سنوية كمنافع ري، ورغم ذلك وطبقا للقانون رقم 12 لسنة 1984 فهي مبان مخالفة بدون ترخيص من وزارة الري، وجاري دراسة وضع هذه الحالات،نظرا للبعد الإجتماعي والوضع القانوني، وبعدها عن المنطقة المحظورة، وبالتالي يصبح عدد قرارات الإزالة التي تم تحريرها قبل بدء الحملة، والتي لا يصعب إزالتها «22305» مخالفة، وتم بالفعل تنفيذ 12920 من هذه الحالات ليتبقى 9385 حالة تعد، إلا أنه في خلال هذين العامين تم رصد 19949 حالة تعد جديدة على نهر النيل، أغلبها حالات ردم وحظائر مواشي وأسوار من الحالات التي يسهل إزالتها.

وتؤكد وزارة الموارد المائية والري، أن الحملة مستمرة وبكل قوه لإزالة جميع حالات التعدي الموجودة على نهر النيل، طبقا للجدول الزمني الموضوع، وتهيب الوزارة بجميع المخالفين بإزالة التعدي طواعية، أسوة بما بادر به بعض المخالفين من تنفيذ الإزالات بأنفسهم، الأمر الذي جنبهم الوقوع تحت طائلة القانون ودفع غرامات وتكاليف تنفيذ الإزالة، علاوة على العقوبة المقررة، والمخالف يتم تحرير محضر له، ومن ثم يتم إرساله إلى الجهات القضائية، إضافة إلى قرار إزالة يرسل إلى مديريات الأمن لتنفيذ الإزالة على حساب المخالف، ويتم تحصيل قيمة تكاليف الإزالة من المخالف، بالطرق القانونية بخلاف العقوبة المقررة.

وأوضحت وزارة الري أن هذه المخالفات هي تعديات على أراض ملك الدولة، وتسبب إختناق في سريان المياه بنهر النيل، وعدم قدرة الوزارة على إمرار التصرفات اللازمة للزراعة ومياه الشرب والصناعة وخلافه، والتسبب فى تلوث في مجرى نهر النيل.