رئيس البرلمان العراقي يلتقي دبلوماسيا أمريكيا

بحث رئيس مجلس النواب العراقي، سليم الجبوري، في بغداد اليوم الخميس، مع نائب الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ستيفاني ويليامز، مجمل الأوضاع في العراق والمنطقة، ومستجدات الحرب على تنظيم «داعش» الإرهابي، ودعم التحالف الدولي للقوات البرية العراقية ودور واشنطن في الحرب على مستوى الإسناد العسكري والإنساني والإغاثي.

وأكد الجانبان، عمق العلاقات العراقية - الأمريكية، وأهمية تعزيزها بما يحفظ التعاون المشترك في حفظ الأمن في العراق والمنطقة وإنهاء خطر التنظيمات الإرهابية.

ونوه رئيس البرلمان العراقي، بدور الولايات المتحدة الكبير في مساندة العراق في حربه ضد تنظيم «داعش» وجهودها الداعمة في الملف الإنساني وإعادة النازحين وإعمار المناطق المتضررة جراء الحرب.

من جانبها، أعربت «وليامز» عن سعي بلادها لتحقيق الاستقرار في العراق وإنهاء الوجود الإرهابي على أرضه، وتقديم كل المساعدات الإنسانية الممكنة والاهتمام في ملف النازحين وإعمار المناطق المتضررة.

على صعيد متصل، وقعت حكومة العراق، اليوم الخميس، على اتفاقية ضمان قرض مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الخطوة الأولى في العملية التي تتيح للعراق فرصة أكبر للدخول إلى أسواق رؤوس الأموال الدولية بعد أن تم الإيفاء بمتطلبات قانونية والأخذ بعين الاعتبار إجراءات يمكن للعراق المضي بها قدما ليصبح المستفيد من ضمان قرض سيادي من الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر بيان للسفارة الأمريكية، أن ضمان القرض يؤكد الالتزام الدائم من الولايات المتحدة لشعب وحكومة العراق في معركتهما ضد «داعش»، مشيرة إلى أن القرض يدعم العراق ماليا في سعيه لاستكمال تحرير العراق ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية المهمة من أجل استعادة النمو والازدهار.

واعتبرت أن التوقيع اليوم الخميس، يمثل الخطوة الأولى لوضع اللمسات الأخيرة على ضمان القرض السيادي، وأضافت أن الخطوة الثانية تتلخص في التبادل الرسمي للمذكرات الدبلوماسية بين حكومة واشنطن وبغداد التي تضمن بموجبها الإدارة الأمريكية بتسديد المبلغ المقترض والفائدة المترتبة على إصدار سند مالي سيادي من قبل حكومة العراق بقيمة مليار دولار، ويتوقع المضي في الخطوة الثانية من العملية خلال الأسابيع المقبلة.

وشدد القائم بالأعمال لسفارة أمريكا ببغداد، ستيفاني وليامز، على تضامن شعب وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية مع شعب وحكومة العراق، وقالت ستساعد هذه الأموال الحكومة العراقية على توفير الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية للفئات الأكثر ضعفا من العراقيين وتتيح لهم الاستفادة من الخدمات الحكومية مثل التعليم، والرعاية الصحية، التي تمكنهم من بناء مستقبل واعد أكثر إشراقا.