جدل حول إلغاء عقوبة الحبس في حالات الإفلاس والاكتفاء بالغرامة.. الدمرداش: يشجع المستثمرين.. الشافعي: ينهي المنازعات.. وعبده: «اضرب المربوط يخاف السايب»

أصدر مجلس الوزراء قرار بالموافقة علي مشروع قانون الإفلاس والذي يقضي بالغرامة بدلًا من الحبس في حالات الإفلاس، ويعتبر المشروع ضمن قانون الاستثمار، ويهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتشجيع المستثمرين، إلا أن الأراء تباينت بين مؤيد ومعارض له، فهناك مخاوف من إدعاء بعض رجال الأعمال الإفلاس للتهرب من الالتزامات تجاه الدولة.

في الوقت نفسه قالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، خلال المؤتمر، إن القانون يأتى استكمالًا لقانون الاستثمار الجديد، وتطوير البيئة التشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي، لاجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

قال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن هذا القرار جاء بناءً على التوجه الذي يرى أن عقوبة الحبس لن تفيد الدولة في شئ، بينما الغرامة ستكون موردًا جديدًا للاقتصاد.

وأضاف الدمرداش قي تصرحات لبوابة «صوت الأمة» أن الدولة تتجه الآن لجمع إيرادات جديدة من مصادر مختلفة لتحسين الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإفلاس بالطبع ليس جريمة متعلقة بالأخلاق وغير مقصود، فلا فائدة من الحبس، في حين يمكن استبدال العقوبة بالغرامة حتى لا يعاقب المفلس على جريمة لم يرتكبها، وأيضًا تستفيد خزينة الدولة من الغرامات التي ستحصل، منوهًا بأنها ليست مقايضة لتحصيل أموال مقابل إفلات المجرم.

وتابع: «طالما أنها غير متعلقة بالمبادئ الأخلاقية فلم لا تكون العقوبة قاصرة على الغرامة؟»، وأكد تأييده للقانون.


من جانبه رأى خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة الهيكلة وتنظيم الإفلاس، بهدف تقليل الدعاوى القضائية وتشجيع المتعثر على السداد وتبسيط الإجراءات، يؤكد وجود نية لدى الدولة للتسهيل على الشركات والمستثمرين خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن إعادة هيكلة المديونيات الخاصة بتلك الشركات يدفعها لتوسيع الاستثمارات في السوق المصري.

وأوضح الشافعي، في بيان له اليوم الخميس، أن وجود نص في مشروع القانون يشير إلى أهمية إنشاء إدارة إفلاس في المحاكم الاقتصادية، ووضع جدول لخبراء لجنة إعادة الهيكلة يصب في مصلحة الدائن والمدين لأنه ينهي جميع المنازعات الاقتصادية في وقت سريع وعدم إبقاء تلك المنازعات لعدة سنوات في المحاكم.

وأشار إلى أن إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة في قضايا الإفلاس، أكبر وسيلة لطمأنة المستثمرين والشركات، ومن ثم فإن التوقعات تشير خلال الفترة المقبلة لزيادة التدفقات الاستثمارية للسوق.

على الجانب الىخر، رأى الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن هذه النظرية تعتمد على توفير المناخ الملائم للمستثمرين وأصحابها يعللون قرارهم بأنه يشجع على الاستثمار، وينهي حالة الخوف داخلهم.

وأشار عبده خلال تصريحاته لبوابة «صوت الأمة» إلى أنه ضد هذه الفكرة، مشيرًا إلى أنه سينتج عنها حالة من الفوضى وغياب تطبيق القانون والعدالة، ويمكن لأي مستثمر يريد أن يهرب بأمواله لسوق آخر أو يهرب من التزامات بعينها أن يدعي الإفلاس، ويكتفي بدفع بعض التعويضات دون أن يلقى أي عقوبة.

وأضاف عبده: «في ظل ما نشهده من غياب للشفافية، سيتيح ذلك لكل فاسد ومتهرب أن يتنصل من التزاماته بدعوى الإفلاس، بينما كل من لديه ضمير سيلتزم في ظل القانون الحالي الذي يعاقب بالحبس، ونذكر أن بعض المستثمرين حينما قرر مجلس الوزراء أن يمنح إعفاءات ضريبية لأصحاب الشركات مع فتح خطوط إنتاج جديدة، حرص بعضهم على دفع الضرائب كاملة.

وتابع: «كما أن بطرس غالي حينما كان وزيرًا للمالية وخفض الضرائب من 40% إلى 20% زادت حصيلة الضرائب لماذا؟ أولا لأن النسبة أصبحت أقل، وشجعت الجميع على الالتزام، ثانيًا والأهم هو كرجل أعمال لن يرضى أن يتعرض للحبس، أو المسائلة القانونية للتهرب من الضرائب إذن القانون مهم ليلزم الجميع ويردع المفسدين، كما أن المثل المصري يقول «اضرب المربوط يخاف السايب»، وأعتقد أن هذه الخطوة غير مناسبة ويجب التراجع عنها لأنها ستزيد من معدلات الفساد».