رجال أعمال يرحبون بقانون الاستثمار الجديد

لاقى مشروع قانون الاستثمار الجديد ترحيبًا كبيرًا بين المستثمرين ورجال الأعمال، مشيرين إلى أنه سيفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات في الفترة المقبلة.

وأشاد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية «مسافرون» للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، بمشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا أنه سيفتح الطريق أمام زيادة الاستثمار في مصر سواء المحلي أو الأجنبي.

وأضاف أن قانون الاستثمار كان حلمًا طال انتظاره، وجاء الآن بملامح تفتح شهية المستثمرين؛ فساوى القانون الجديد في التعامل بين المستثمر المصري والأجنبي، وحدد 14 ضمانة لحماية المستثمر.

بينما قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن 90% من ملاحظات اتحاد الغرف على قانون الاستثمار تم الأخذ بها من قبل وزارة الاستثمار في القانون الجديد.

وردا على إلغاء المناطق الحرة في القانون الجديد، نفى عز ذلك، موضحا أن ما حدث هو تغيير المسمى فقط إلى «مناطق استثمارية» في مشروع القانون الجديد.

وأشار المهندس علاء السقطي رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن الاستثمار بشكل عام مناخ وليس قانون فقط؛ ولذلك يجب التعامل بشكل لائق مع المستثمر سواء داخل المصالح والجهات المختلفة أو في الشارع، مؤكدا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد في مصر ممتاز ويمنح الكثير من التسهيلات والضمانات للمستثمر والاهتمام.

وأضاف السقطي أن قانون الاستثمار المقترح حدد عنصر الزمن؛ بحيث يكون لكل شيء توقيتات محددة للانتهاء من تنفيذه، مثل الانتهاء من التراخيص والتصاريح، مشيرا إلى زيادة الاستثمارات خلال الفترة القادمة نتيجة للقانون الجديد، وأن مصر هي البقعة الوحيدة في المنطقة التي تتمتع بالأمن والاستقرار.

وفيما يتعلق بالمناطق الحرة في مشروع القانون الجديد، أكد علاء السقطي أنه تم تقنينها إلى حد ما؛ بحيث أصبح ضروريا، في حالة إنشاء أية منطقة اقتصادية حرة خاصة، الحصول على موافقة وزير المالية، أما المناطق التكنولوجية متاحة في القانون الجديد لمن يقوم بتصنيع تكنولوجي.

وأضاف أن القانون الجديد منح إعفاءات ضريبية كبيرة ودعم الاستثمار في الصعيد بالعديد من الحوافز، مؤكدا أنه سيصدر قريبا قانون جديد للتراخيص يحل جميع مشاكل المستثمرين.