بالأسماء.. وزراء «رايح جاي» على البرلمان (تقرير)

غياب الوزراء عن حضور جلسات استماع لجان البرلمان النوعية بالمجلس، بعد تشديد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال على حضورهم، تسبب في استياء وغضب أعضاء اللجان، للحد الذي وصل إلى منع حضور ممثلين عن تلك الوزارات، ومن أمثلتها وزارة الزراعة والري الطيران المدني والاستثمار، الأمر الذي دفع رئيس المجلس بتصعيد الأدوات الرقابية ضد أي وزير لا يحضر اجتماعات اللجان، ولا يرسل مندوبا بدلا منه لحضور اللجنة.

في الوقت نفسه، يحرص عدد من الوزراء على حضور اجتماعاتها لأكثر من مرة، وهو ما برز بشكل كبير منذ بدء دور الانعقاد التشريعي الثاني في 4 أكتوبر الماضي، وحتي الآن.

في سياق التقرير التالي، ترصد بوابة «صوت الأمة» أبرز الوزراء ممن يترددون على جلسات اللجان بمجلس النواب لأكثر من مرة:

وزير الصناعة والتجارة
يعد المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، أكثر النواب حرصًا على حضور جلسات استماع لجان المجلس، فشارك في جلسات لجنة الصناعة بالنواب، والخاصة بمشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية.

كما حرص الوزير على حضور جلسة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة بشأن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل القرار رقم 232 الخاص بمنع استيراد المنتجات الأثرية الصينية.

وزير التنمية المحلية
يعد الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، أحد أبرز الوزراء المترردين علي جلسات اللجان بالبرلمان، وهو ما برز في اجتماعات لجان الصناعة، الخاصة لمناقشة منح التراخيص الصناعية للمصانع، بالإضافة إلي اجتماعات لجنة الإدارة المحلية الخاصة بمناقشة قانون المحليات الجديد.

وزيرة التعاون الدولي
الدكتور سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، من أكثر الوزراء الذين حضروا إلى البرلمان، لمناقشة ملف التعاون الدولي من منح وقروض دولية، مثل المنحة اليابانية الخاصة بإمداد الجامعة المصرية اليابانية بالأجهزة العلمية والبحثية، والتي ناقشتها لجنة التعليم والبحث العلمي عبر جلسات الأسابيع الماضية.

كما شاركت «نصر» اليوم الأربعاء في جلسة استماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ووالمتناهية الصغر، بشأن الاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولي المبرمة بين الحكومة المصرية والصندوق، وتوصيات اللجنة حول القرض البالغ 40 مليون دولار، والتي سيحصل عليها الصندوق الاجتماعي ويقوم بتوزيعها من خلال 3 جهات منها الجمعيات الأهلية ومن خلال البنوك والوسطاء.