«الوطنية للتجار» تكشف أسباب فشل الدعوة إلى إضراب التجار بالجزائر

أكد رئيس «الجمعية الوطنية الجزائرية للتجار والحرفيين» الطاهر بولنوار، أن الشائعة التي سرت عن تنظيم إضراب بين التجار الجزائريين احتجاجا على ما تضمنه قانون المالية لعام 2017 باءت بالفشل، مشيرا إلى أن هناك من حاول استغلال «الظرف سياسيا»، ومثمنا في الوقت نفسه وعي التجار والمواطنين على حد سواء الذين لم ينساقوا وراء تلك الشائعات.

وقال بولنوار في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن هناك أطرافا مثل المحتكرين والمضاربين أرادوا استغلال تلك الشائعة لدفع المواطن، إلى تخزين السلع ومن ثم رفع أسعارها، كما أن هناك أطرافا سياسية أخرى أرادت استغلال الإضراب لا سيما، ونحن مقبلون على الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في أبريل المقبل.

وأوضح أن جميع أسواق الجملة والتجزئة عبر ولايات الوطن لم تتأثر بهذه المحاولات، وهي تعمل بصفة عادية وتضمن توفير السلع يوميا بدون مشاكل، واصفا ما تم تسجيله من لجوء بعض التجار إلى إغلاق محلاتهم، بأن الأمر محدود للغاية ولا يبعث على القلق لأن المواطنين والتجار لم يقتنعوا بهذه المحاولات، مشيدا بوعي المواطنين والتجار على حد سواء، في كونهم لم ينساقوا وراء تلك الشائعات التي تريد تخريب الوطن.

وفيما يتعلق بدور الجمعية التي يترأسها وخطواتها المستقبلية، أكد بولنوار أن الجمعية ستقدم ملفا لرئاسة الحكومة نهاية شهر يناير الجاري يتضمن جملة من الاقتراحات وما يدور في أذهان المواطنين التي من شأنها المحافظة على استقرار الأسعار واستئصال المضاربة والاحتكار خلال 2017، موضحا أن الملف سيتضمن أربعة محاور هي كيفية القضاء على الاقتصاد الموازي والتجارة الفوضوية التي باتت عقبة أمام الاستثمار، وتأهيل شبكة تخزين وتوزيع وإنشاء آليات من شأنها أن تحدد هوامش الربح لدى التجار للقضاء على الاحتكار والمضاربة، والضرائب والمنظومة الضريبية، وتعزيز الأنشطة التجارية ودور التجار في تشجيع المنتج الوطني والإنتاج المحلي.

وأوضح أن لدى الجزائر إمكانيات ضخمة وموارد طبيعية كبيرة لم يتم استغلالها بعد، فعلى سبيل المثال لا الحصر فان 70% من الأراضي الجزائرية لم تستغل بعد، إضافة إلى وجود شواطىء للجزائر تمتد على مساحة 1400 كيلومتر ومع ذلك لم تستغل في صيد الأسماك ونعاني من ارتفاع أسعارها، مؤكدا أن التجار لا يتحملون مسئولية ارتفاع الأسعار وليسوا هم الذين يقررونها وأن لايكون ضحية ابتزاز أو استغلال سياسي.

وأشار إلى أن هناك شخصيات سياسية تحاول استغلال مطالب التجار لأغراض حزبية لها علاقة بالتشريعيات المقبلة داعيا السلطات في بلاده إلى إشراك الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين لوضع خطط وطنية لاستقرار الأسعار خلال سنة 2017 وذلك باستقرار التموين وتأهيل شبكتي التخزين والتوزيع وتخفيف الأعباء على التجار وأصحاب الخدمات.

كانت بعض البلديات بولايات «بجاية» و«البويرة» و«بومرداس» شهدت أمس الأول الاثنين إضرابا محدودا رافقته مصادمات مع رجال الشرطة بعد أيام من دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي.