داليا خورشيد: نهدف إلى تحسين ترتيب مصر في تقرير التنافسية

وجهت وزيرة الاستثمار، خلال الاجتماع، أمانة اللجنه بضرورة التنسيق مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتأكيد من مشاركة الحكومة المصرية ممثلة في اللجنة التنسيقية فيما يتعلق بأعمال تقرير التنافسية حتى يخرج تقرير 2017/ 2018 بما يتوافق مع السوق المصري. 

وأكدت خورشيد ضرورة دعوة ممثلي وزارات الصحة والتعليم والتعليم العالي والمجلس الوطني المصري للتنافسية والمركز المصري للدراسات الاقتصادية وأي جهة أخرى معنية بمؤشرات تقرير التنافسية لأعمال اللجنة التنسيقة، وقالت "لابد من تنسيق الجهود فيما بيننا لنقل ما تم وما نقوم به في هذه القطاعات الهامة إلى الجهات الدولي". 

بدورها، عرضت مني زوبع مقرر اللجنة المؤشرات والركائز الرئيسية التي يعتمد عليها التقرير والتي تعتمد على 3 مجموعات تضم المجموعه الأولى المتطلبات الأساسية وتضم (المؤسسات - البنية التحتية - استقرار الاقتصاد الكلي -الصحه والتعليم الأساسي)، بينما تضم المجموعة الثانية 6 ركائز (التعليم العالي والتدريب - كفاءة أسواق السلع - كفاءة سوق العمل - درجة تطور سوف المال-الاستعداد التكنولوجي - حجم السوق) والمجموعة الثالثة تتعلق بعوامل الابتكار والتطوير وتضم ركيزتين (درجة تطور الأعمال-الابتكار).

وأوضحت زوبع أن مصر تحتل المركز ال 115 من بين 138 دولة في تقرير 2016/ 2017 ، وأن هدف اللجنة هو العمل على تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير. 

وأشارت إلى أن منهجية التقرير تشمل استطلاع رأي المديرين التنفيذيين للشركات العاملة بالدولة وتمثل 70%من قيمة المؤشر وتعتمد 30% الباقية على البيانات المنشورة عن المنظمات الدولية مثل الجهات التابعة للأمم المتحدة كالاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية. 

وكان المجلس الأعلي للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أسند للجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أداء الأعمال برئاسة وزيرة الاستثمار وعضوية كافة الوزارات المعنية، تولي التنسيق فيما يخص تقرير التنافسية العالمية بهدف تحسين ترتيب مصر في هذا التقرير الهام. 

ويصدر المنتدى الاقتصادي العالمي تقرير التنافسية العالمي سنويا في شهر سبتمبر، وذلك منذ عام 2005، حيث يتم تصنيف 138 دوله طبقا لعدة مؤشرات مرتبطة بمستوى الإنتاجية في الدول المشاركة في التقرير.

ويشمل المؤشر العام للتقرير 114 مؤشرا متعلقا بالإنتاجية ومستوى الرفاهية من خلال استغلال الموارد المتاحة في الدولة لزيادة فرص العمل ومستويات دخول المواطنين ومعدل العائد على الاستثمار في البلد المضيفة للتدفقات الاستثمارية وهى أحد أهم عناصر تقيم النمو الاقتصادي.