حيثيات الحكم بإلزام «جي إم سي» بسداد 79.1 مليون جنيه للبنك الأهلي

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات الحكم الصادر بإلزام شركة «جي إم سي» للصناعات الهندسية والمغذية، بسداد نحو 79.1 مليون جنيه و5.8 مليون دولار لصالح البنك الأهلي.

وقالت الحيثيات إن البنك لجأ إلى المحكمة بعد عدم قيام شركة «جي إم سي» بسداد التسهيلات الممنوحة لها من البنك، لذا طالب البنك بسداد المبالغ المقررة عليها وقدرها 13.7 مليون دولار، و551.6 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد الاتفاقية المركبة والموضحة بعقود التسهيلات.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه عقب الإطلاع على وقائع الدعوى، شكلت لجنة للنظر في المديونية المستحقة للبنك، ووفقا لتقرير الخبير الحسابى وعقب مراجعة كل التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك الأهلي حتى تاريخ توقف المدفوعات المتبادلة بينهما، تبين أحقية البنك بالحصول على مبلغ قيمته نحو 79.1 مليون جنيه فقط، ونحو 5.8 مليون دولار فقط.

وأوضحت الحيثيات أنه وفقًا لتقرير الخبير الاقتصادى تم إلزام الشركة بدفع المبلغ الذي قدرة الخبير وعوائد سنوية تقدر بنحو 5% سنوية حتى تمام السداد، بالإضافة إلى دفع 5.8 مليون دولار، وعوائده طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي سنويا حتى السداد أيضًا.

وذكر البنك الأهلي، خلال الدعوى، أن البند الثالث عشر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المدعى عليها يتضمن إقرار شركة «جي إم سي»، واعترافًا بصحة المديوينة المستحقة للبنك، كما شمل إقرارا من الشركة بأن قيودات وحسابات البنك نهائية وصحيحة ولا يحق الاعتراض عليها، وتتنازل الشركة مقدمًا عن أي حق قانوني يجيز للشركة طلب فحص حسابات البنك من قبل المحكمة.

وتضمن أيضًا أن المبالغ المستحقة على المدين بعد قفل الحساب تسري عليها فائدة مركبة، طبقًا لآخر تعديل في سعر الفائدة يقرره البنك الأهلي المصري أثناء سريان هذا العقد، وقبل قفل الحساب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائي دون أن يمس ذلك الأحوال الأخرى التي يصبح فيها الدين واجب السداد.

وكان محمد جديدي، رئيس مجلس إدارة شركة «جي إم سي» تقدم بدعوى طالب خلالها ببراءة شركته من المديونيات المستحقة للبنك، وقدم شهادة تفيد ذلك، وطالب بإلزام البنك بدفع تعويض لشركته يقدر بنحو مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بها.