نقيب الصيادلة: 30 شركة تسيطر على سوق صناعة الدواء (حوار)

اختفاء أدوية، نقص بعضها بالأسواق، ارتفاع الأسعار إلى الضِعف وفي بعض الأحيان أربعة أضعاف، هكذا ظهرت أزمة الدواء في الأسواق بوضوح وازدادت حدتها يومًا بعد الآخر، فبات الشارع المصري يشعر وكأن «مافيا الدواء» يتآمرون على موته ويتاجرون بحياته.

وفي ظل هذه الأزمة، هاجم الدكتور محيي عبيد، نقيب صيادلة مصر، ما أسماهم بـ «مافيا الدواء»، معتبرًا إجراءات وقف الإنتاج ورفع أسعار الأدوية، ما هو إلا استغلال منهم لجني مزيد من الأرباح، كما وصف في حواره لبوابة «صوت الأمة» وزارة الصحة بأنها «مُتساهلة» وتخضع لضغوط الشركات بسهولة ويُسر.


- الشركات ترى أن هناك سببًا قويًا للتحريك وهو ارتفاع سعر الدولار.. ما رأيك؟
أتذكر أن هذه المشكلة حدثت عام 2001، عندما تراجع الجنيه أمام الدولار، لكن وزير الصحة آنذاك تعامل مع الأزمة بحكمة واهتمام، ولم يترك الأمر يزداد تعقيدًا كما هو الحال الآن.

من وجهة نظري، أن شركات الأدوية ربحها عالي جدًا، وهم الآن يرفضون الربح الأقل ويريدون زيادة ربحهم على حساب المريض دون تحمل أي مسؤولية اجتماعية، واتساءل كثيرًا، ما المانع أن يقل الربح عن 100 مليون إلى 50 مليون فقط؟ كي تحدث الانفراجة.


فالدواء الذي يُباع بسعر 50 جنيهًا تكلفة إنتاجه بجميع مراحله لاتتجاوز 10 جنيهات، فإذا زادت التكلفة من 10 إلى 20 جنيهًا -إذا افترضنا أن التكلفة تضاعفت- ما الأزمة في أن يربح 30 جنيهًا بدلاً من 40 في الواحدة؟ فإذا كان يُصَنع الصنف مليون علبة سيربح منه 30 مليون، إذًا أين الأزمة لديهم في ذلك.


- إذن.. كيف نواجه هذه المشكلة؟
لابد من دعوة المُختصين ونقابة الصيادلة مع لجنة الصحة بمجلس النواب؛ لنبدأ في وضع رؤية؛ كي تُحل الأزمة، لكني أرفض أن تُسير الأمور بشكل عشوائي وفي غرف مغلقة بعيدًا عن نقابة الصيادلة ولجنة الصحة والمُختصين، فهذا أمر مريب.


ماهو القرار المتوقع من قِبل الوزارة لحل الأزمة؟
لا أدرى ولم استطع أن اتوقع موقفهم في ظل الضبابية وعدم الوضوح الذي يحدث الآن.


- هل ينحاز موقفكم كـ «نقابة» إلى أحد الأطراف؟
انحيازنا واضح وصريح، في صالح المريض وحده، ونحن متمسكون بموقفنا من شركات الأدوية التي تسعى لحصد المكاسب على حساب أوجاع المرضى وظروفهم البسيطة.


- ما رأيك في اقتراح مجلس النواب بفصل الإنتاج عن التوزيع؟
هو بالأساس مفصول منذ البداية والاقتراح ليس بجديد، ولا توجد علاقة بينه وبين الأزمة التي نحن بصددها الآن، فهو فقط لمنع الاحتكار ووجوده من عدمه لن يؤثر على أزمة النواقص وارتفاع الأسعار الذي نُعاني منه حاليًا، كما أن توقف الشركات عن الإنتاج هى نقطة بعيدة تمامًا عن المشكلة.


- ماهى الحلول العاجلة لتوفير الدواء وإنقاذ الموقف؟
وزارة الصحة لديها حصر بالمواد الخام وكمياتها لدى كل شركة، وبالتالي أي مصنع يتوقف عن الإنتاج أو يقلله لابد أن يُسحب منه الصنف فورًا، ويتم تسليمه للشركة القابضة، لتصبح فرصة لاستعادة قوتها في السوق مرة أخرى.


- كيف ترى اتهامات المُصنعين بأنهم «مافيا صناعة الأدوية»؟
لا توجد صناعة في العالم خالية من المافيا والاستحواذ ومحاولات الاحتكار والاستغلال، وتعتبر شركات الأدوية من أكبر الصناعات التي يُتاح فيها خلق هذه المافيا، فبها أكبر شركات تهريب وجلب الأدوية المستوردة بشكل غير قانوني على مرأى ومسمع من الدولة ويُباع في الصيدليات الكبرى.


- لماذا ترفض النقابة وجود سلاسل للصيدليات؟
بحسب قوانين نقابة الصيادلة، يُشطب كل من يمتلك أكثر من 3 صيدليات.


- هل توجد شركات مُسيطرة على الصناعة؟
نعم، وعددهم تحديدًا 30 شركة من إجمالي 150، هم المستحوذين على النسبة الأكبر من سوق صناعة الدواء، وفي ظل الأزمة التي تعاني منها مصر، تتعامل الشركات بمنطق المستثمرين، أي أن أهم هدف لديهم هو تحقيق الربح واستغلال جميع الفرص لحصد المكاسب، بمعنى أدق كما يرددون «إحنا مش جمعيات خيرية».


- لماذا لا تُصنّع مصر المادة الخام؟
نحن نمتلك الكفاءات والخبرات والقدرات لكن ما ينقصنا فقط القرار، والموضوع سهل لا يحتاج سوى «نية» وقرار وتخطيط، يتم تنفيذه على مراحل، فإذا تم تنفيذه سيجنبنا الأزمة التي نعيشها الآن، كما سيوفر العملة الصعبة.


- هل تعتقد أن الوزارة ستحرك السعر إرضاءً للشركات المُنتجة؟
لا أعرف، الأمور تُدار داخل الغرف المغلقة.