فتنة «بريكسيت» تشعل الصراع بين «ماي» والبرلمان البريطاني (تقرير)

في الوقت الذي أصبح فيه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مسألة وقت، هناك أصوات تتعالى داخل بريطانيا تبدو محذرة من تلك الخطوة وتداعياتها، خاصة على المستوى الاقتصادي، أو حتى السياسي، حيث كان الدفاع عن بقاء بريطانيا داخل الكتلة الأوروبية بمثابة البوابة لعودة مسئولين بريطانيين سابقين إلى المشهد السياسي من جديد، ولعل أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والذي دعا إلى إعادة الاستفتاء من جديد.

الانخفاض الكبير في قيمة العملة البريطانية، بالإضافة إلى مخاوف المستثمرين الأوروبيين من جراء تلك الخطوة، في ظل ضبابية مستقبل بقائهم داخل الأراضي البريطانية كانت أكثر النقاط التي أثيرت في الجدل الدائر حاليا في لندن، إلا أن هناك نقاطًا أخرى لا تقل أهمية، من بينها إحياء أمل الاستقلال الذي راوغ الكثير من الساسة في اسكتلندا خلال الأعوام الماضية، في ظل رغبة غالبية الاسكتلنديين في البقاء تحت راية الاتحاد الأوروبي.

تحديات برلمانية
التحديات الكبيرة التي تواجه خطوات بريطانيا نحو الخروج من الاتحاد الأوروبي تبدأ من البرلمان البريطاني، وهو الأمر الذي دفع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إلى محاولة البدء في عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي دون الحصول على موافقة البرلمان، في ضوء الموقف الذي يتبناه عدد كبير من نوابه المناوئين لفكرة الخروج.

تقول أليس فوستر، في تقرير لها بصحيفة الإندبندنت البريطانية، إن الموقف الذي تتبناه «ماي» يقوم في الأساس على ضرورة الالتزام بنتيجة الاستفتاء والتي صبت في صالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بصرف النظر عن رأي البرلمان، خاصة أن الاستفتاء قد تم إجراؤه بناء على موافقته، وبالتالي فتصبح النتائج الصادرة عنه واجبة النفاذ دون الحاجة إلى تصديق من قبل البرلمان من جديد.

حكم قضائي
إلا أن موقف «ماي» لم يرق لقطاع كبير من النشطاء والساسة البريطانيين وكذلك بعض رجال الأعمال، وعلى رأسهم سيدة الأعمال جينا ميلر، والذين اتجهوا بدورهم إلى المحكمة العليا البريطانية، باعتبارها أعلى سلطة قضائية في البلاد للبت حول ما إذا كان للحكومة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون موافقة برلمانية أم لا، وهو الأمر الذي قررت فيه المحكمة ضرورة الحصول على موافقة البرلمان أولا.

من جانبه، قال النائب البريطاني جيرمي كوربن إن دور البرلمان يبدو ضروريا، حيث ينبغي على الحكومة أن تطرح الشروط التفاوضية التي ستتقدم بها أثناء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي على البرلمان، وهو الأمر الذي تحتاج فيه الحكومة البريطانية إلى المزيد من الشفافية، موضحا أن البريطانيين صوتوا بـ «نعم» على الخروج من الاتحاد الأوروبي، ولكنهم لم يصوتوا للشروط التي ستتفاوض عليها الحكومة، وبالتالي ينبغي منحهم فرصة أخرى للتصويت على الاتفاق النهائي مع الاتحاد الأوروبي.

تقويض البرلمان
الحكم القضائي بضرورة تصويت البرلمان قبل البدء في إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، ربما أصاب رئيسة الوزراء وحكومتها بحالة من الهلع، خاصة أن عددا كبيرا من البرلمانيين البريطانيين قد يرفضون الخطوة، وهو الأمر الذي دفع بعض الوزراء إلى دعوتها لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد أعضاء مجلس اللوردات الذين قد يعوقون تنفيذ نتيجة الاستفتاء الشعبي الذي تم إجراؤه في يونيو الماضي، حيث طالب بعضهم بضرورة إلغاء المجلس أو التقليص من صلاحياته.

يرى زعيم حزب الاستقلال البريطاني نايجل فراج، أن هناك مخاوف كبيرة من جراء قيام البرلمان البريطاني من خيانة أصوات حوالي 52% من البريطانيين الذين شاركوا في الاستفتاء في يونيو الماضي، حيث اختاروا الرحيل عن الاتحاد الأوروبي، موضحا أنه يخشى استخدام البرلمان لصلاحياته لعرقلة أو تأخير عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي فينبغي أن تكون الحكومة أكثر حسما في هذا الاتجاه.